البرلمان الأردني

البرلمان الأردني يرجىء البت بقانون إلغاء اتفاقية استكشاف البترول


١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص بتوقيت جرينيتش


رؤية

عمّان - أرجأ مجلس النواب الأردني، البت بقانون إلغاء اتفاقية استكشاف البترول مع شركة أمونايت للطاقة لمدة أسبوعين، ولحين تزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة بالاتفاقية الموقعة عام 2015.

وفي الجلسة التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة، اليوم الأحد، انتقد نواب توقيع الحكومة للاتفاقية دون التحقق من ملاءة الشركات المالية وتمتعها بالقدرات اللازمة لتنفيذ عروض الاستكشاف التي تقدمت بها، فضلاً عن عدم وضع الحكومة شروطاً جزائية، أو إيداع كفالة حسن التنفيذ، في حين طالب نواب بإحالة القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في ملابساتها.

وأشار وزير العدل بسام التلهوني الى أن الحكومة ستدرس خيار مقاضاة الشركة بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاقية، موضحا أن الغاء الاتفاقية لا يعني تحلل الشركة من مسؤولياتها والتزاماتها.

وكانت الحكومة ألغت عام 2017 اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، نظرا لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الامر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود الإتفاقية.

من جهته، اعتبر النائب يحيى السعود، أن الدولة الأردنية لا يسمح لها استخراج النفط إلا بعد موافقة الولايات المتحدة على ذلك.

وأضاف السعود في مداخلة له تحت قبة البرلمان، أن الحكومة عند توقيع اتفاقيتها لم يتم التحقيق في وجود الشركة أو ملاءتها، مشيرا إلى أنّ الحكومة تكبد الأردن عقود إذعان يصعب التخلص منها.




اضف تعليق