تراجع الاقتصاد التركي- أرشيفية

"كورونا" يكشف عن "هشاشة " الاقتصاد التركي


١٨ مايو ٢٠٢٠

رؤية
أنقرة –  ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا " جاءت في وقت عصيب على النظام التركي، الذي ظل يكافح على مدار أشهر قبل بدء الأزمة، لدرء مخاطر تهاوي قيمة "الليرة " عبر الاستعانة بمليارت الدولارت من مخزون البلاد من الاحتياطي الأجنبي لدعم العملة المحلية .

وحذرت الصحيفة من أن تركيا التي تعاني من أكبر نسبة إصابات بفيروس "كورونا" بمنطقة الشرق الأوسط، أصبحت مهددة الآن بأزمة شاملة في ميزان المدفوعات، تاركة الرئيس أردوغان أمام واحد من أصعب التحديات التي يواجهها منذ 18 عاما ، حسبما ذكرت "أنباء الشرق الأوسط".

وأوضحت أن تفشي فيروس "كورونا " في تركيا أسفر عن قفزة هائلة بنسب البطالة، وتسارع وتيرة التضخم ، فيما تواجه البلاد أزمة ناجمة عن عمليات الإغلاق الجزئي التي لاتزال سارية في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل السوق التصديري الرئيسي للسيارات والمنسوجات التركية ، وذلك على النقيض من غيرها من الأسواق الناشئة الأخرى.

وأضافت الصحيفة الأمريكية -في سياق تقريرها- أن التراجع المتواصل في قيمة "الليرة " التركية منذ بداية العام الجاري، عكس مدى عدم الاستقرار المالي الذي تعاني منه البلاد، حتى قبل أن تصيبها عدوى "كورونا" ، حيث أخفق نظام أردوغان في تقليص حجم ديون الشركات المقومة بالدولار الأمريكي ، كما فشل في تقليل اعتماده على المستثمرين الأجانب لتمويل تلك الديون.

ويرى اقتصاديون أن تكلفة الاقتراض الخارجي في تركيا أصبحت باهظة، ويثير ذلك احتمالات أن تتخذ الحكومة خطوة رفضها أردوغان مرارا ، وهي إما فرض ضوابط على رأس المال أو طلب "مساعدة إنقاذ " من صندوق النقد الدولي.

وانتقدت الصحيفة إلقاء أردوغان اللوم على أطراف أخرى واتهامه ما أسماها "قوى خارجية " تسعى للتآمر على بلاده ، معتبرة أنها فيما تبدو محاولة لصرف الانتباه عن سوء إدارته للأزمة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال الربعين: الثاني والثالث من العام الجاري "2020"، إلى جانب حدوث قفزة في معدل البطالة على الأخص بين فئة الشباب قد تصل إلى نسبة 18% بعد أن بلغت مستوى مرتفعا قياسيا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 14%.



اضف تعليق