مركز جنيف الدولي للعدالة - ارشيفية

مركز جنيف الدولي للعدالة يدين خطط الضم الإسرائيلية


٢٦ مايو ٢٠٢٠

رؤية - سحر رمزي

جنيف - أكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة  في بيان صدر، أمس الإثنين،  إدانته للخطط الإسرائيلية الرامية إلى ضمّ أراض فلسطينية محتلّة معبّراً عن دعمه لبيان منسق الأمم المتحدة الخاصّ لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، الذي يدعو لبذل جهودٍ فورّية ضدّ خطط إسرائيل لبسط سيطرتها على الضفة الغربية من خلال الضمّ بالقوة، لكلّ أو لإجزاءٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويرى المركز، وهو منظمّة دوليّة غير حكوميّة مقرّها جنيف، أن الضمّ ستكون له عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني مما يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي تجاه إسرائيل ضدّ هذا الخرق الخطير للقانون الدولي.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد استبق ذلك بإعلانه الثلاثاء الماضي، إنهاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة رداً على خطط الضمّ الإسرائيلية.

والحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة أمامنا هي أنّ الفلسطينيين قد بذلوا جهوداً كبيرة، وقدّموا تنازلاتٍ سخيّة، من أجل السلام في المنطقة، ولكن إسرائيل كانت تقابل ذلك دائماً بإجراءات آحادية تقضم، في كل مرّة، المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني.

ويؤكد المركز، أن الشعب الفلسطيني اليوم هو في حاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي، خاصّة وانّ، الولايات المتحدّة أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تقدّم دعماً غير مشروط لإسرائيل وخطّطها التوسعية، وصل إلى ذروته في مارس 2020 مع ما يسمى بخطّة السلام التي قدمتها إدارة ترامب، الأمر الذي يتنافى مع كلّ القرارات الدوليّة الخاصة بالنزاع في الشرق الأوسط.

ويعيد مركز جنيف الدولي للعدالة التأكيد على أنّ الضمّ بالقوة، هو انتهاكٌ خطير جدّاً للقانون الدولي، ولا يمكن لإسرائيل أن تجادل بعكس ذلك، موضحا أن نقل السكان - المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة- إلى الأراضي المحتلة هو فعل إجرامي مقزّز، وقد أدّت مثل هذه الممارسات، في الآونة الأخيرة، إلى الملاحقة الجنائية، وبالتالي، فإذا كانت هذه الخطط ستمضي قدمًا، فعلى المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضدّ هذا التجاهل الصارخ للكرامة الإنسانيّة.




اضف تعليق