رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تم وقف التنسيق مع إسرائيل بكافة مستوياته


٢٧ مايو ٢٠٢٠

رؤية

القدس المحتلة – قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إنه تم وقف التنسيق مع إسرائيل بكافة مستوياته تنفيذاً لقرار التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخططها لضم أراض فلسطينية.

وأكد اشتية - في بيان صحفي عقب لقائه في رام الله السفراء العرب لدى فلسطين، أنه تم ترجمة قرار وقف الاتفاقيات على الأرض، من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل "بدأت بعدة إجراءات رداً على قرارنا، وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة الفلسطينية والتحريض عليها"، بحسب "الألمانية".

واعتبر اشتية أن "ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي"، داعياً العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.

من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الأغوار وفرض السيادة على المستوطنات (في الضفة الغربية)، بالإضافة إلى إجراءاتها في القدس والخليل بحسب البيان.

وأضاف حمزاوي: أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكاً للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".

من جهتها أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد مستوطنات إسرائيل ومنتجات المستوطنات وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت اللجنة في بيان لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن "جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة" بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وأكدت على "إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
   


اضف تعليق