مدير “الشبكة السورية” يوضح الفرق بين العقوبات السابقة على النظام و”قيصر”

محمود سعيد

آخر تحديث أكتوبر 17, 2020 03:23 م

رؤية

بروكسل – فند “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الفرق بين العقوبات الأمريكية السابقة المفروضة على النظام السوري و”قانون قيصر”، حيث إن أغلب الأشخاص والكيانات الـ 39 المتضمنة بالقائمة التي صدرت أمس هي مشمولة سابقاً ضمن العقوبات الأمريكية.

وأوضح عبد الغني أن أهم ميزة في القانون هي أنه قانون متعدي، بمعنى أنه لا يتوقف عند النظام بل كل من يتعامل معه، وليس فقط روسيا وإيران، وإن نصَّ على ذكرهما بالاسم، في حين أن الميزة الثانية في الأهمية (وهناك ميزات أخرى)، هي إيقاف عملية إعادة الإعمار، التي كان يجري التحضير لها على قدم وساق ليس من بلدان عربية فقط، وإيران وروسيا، بل من شركات أوروبية أيضاً، وفي مقدمتهم اليونان ودول أوروبا الشرقية.

ولفت مدير الشبكة السورية إلى أن “في هذه القائمة لم يرد اسم “مخلوف” بل ضمت القائمة اسم شركته “راماك”، ولم تشمل القائمة شركات روسية وإيرانية أيضاً، معتبراً أن الهدف هو إفساح المجال للتفاوض مقابل قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود، وربما في قضايا أخرى كقضية المعتقلين”.

وأكد “فضل عبد الغني” بحسب شبكة “شام” أن النظام السوري لن يرضخ ولن يسقط بواسطة قانون قيصر، مهما عانى الشعب وتمزقت الدولة، وأصبح الخبز عبارة عن حلم، وأن الهدف منه هو دفع روسيا للتخلي عن النظام، عندها لن يصمد ويصبح هناك إمكانية أكبر للتفاوض نحو انتقال سياسي.

وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقصير أمد هذه المعاناة عبر مرافقة العقوبات الاقتصادية بإجراءات ردع إضافية تسرع من عملية الانتقال السياسي وإلا فالمجتمع الدولي شريك في معاناة السوريين كما هو الحال منذ عشر سنوات.

وسبق أن أكد “فضل عبد الغني” لشبكة “شام”، أن القائمة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب “قانون قيصر” تتضمن لأول مرة، “أسماء الأسد” وعائلة الأخرس، وكبار القادة والشخصيات المسؤولة، والمؤسسات المرتبطة بها، ضمن “امبراطوريات” كبيرة.

وأوضح أن القائمة تشمل كل المرتبطين بالشخصيات الـ 39 الواردة في قائمة العقوبات، إلا أن تلك العقوبات ستطال كل المؤسسات والأشخاص المتصلين والمرتبطين بهذه الأسماء وبالتالي تفرع لمئات الكيانات والأسماء الأخرى.

وتطرق عبد الغني إلى أن العمل على صور “قيصر”، بدأ منذ الشهر الأول لعام 2014، في وقت أكد أن العقوبات الأمريكية ضمن القانون، تشمل الجرائم والكيانات المتورطة منذ 2011، مشيراً إلى أن قانون “قيصر” يشمل إضافة لكيانات مرتبطة بروسيا وإيران، منها على سبيل المثال ميليشيا “فاطميون” الإيرانية.

هذا ودخل “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

ربما يعجبك أيضا