متداولون في سوق الأسهم السعودية

السعودية.. إطلاق سوق المشتقات المالية نهاية الربع الثالث


٠٩ يوليه ٢٠٢٠

رؤية

الرياض - كشفت هيئة السوق المالية السعودية أن إطلاق أول سوق مالية للمشتقات بات قريباً، مرشحة الإفصاح عن ذلك قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، في وقت يتزايد فيه التعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على دفع قطاع المنشآت تجاه الطرح العام والإدراج، وسط وجود 7 آلاف شركة سعودية مفرطة النمو وواعدة المستقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن سوق الأسهم السعودية باتت تمثل 70% من حيث القيمة الرأسمالية لأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتقوم باقتدار على تطور أسواق الأسهم لديها باستمرار دائم، كما تقوم على تطوير سوق الدين بعد رحلة من النضج والسيولة وتبني الدولة لإصدارات الدين التي تعد مؤشراً للتسعير، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".

وأضاف القويز: "نعيش حالياً مرحلة تطوير سوق المشتقات المالية حيث يتم العمل عليها بكثافة كعقود الخيار والعقود المستقبلية (الآجل)"، مفصحاً أن الأخيرة (العقود المستقبلية) سيعلن عنها قريباً قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وزاد القويز أن تجربة السوق المالية السعودية للتحول من المحلية إلى العالمية عبر فتح السوق للأجانب والانضمام إلى مؤشرات عالمية أفصحت أن أثر المستثمر الأجنبي في ظل أزمة كورونا شكّل عامل استقرار، ما يؤكد على الثقة العالية في السوق المالية السعودية.

وتابع: "تجربة السوق المالية السعودية مع المستثمر الأجنبي كانت ناجحة في ظل وباء الفيروس حيث كانت المفاجأة بتدفقات نقدية منذ بداية العام إلى يونيو الماضي، بقيمة 10 مليارات ريال إضافية، بجانب 100 مليار ريال مسجلة في العام 2019".

ووفق القويز، فالأقرب أن تظهر انعكاسات تداعيات "كورونا" في الربع الثاني، لذا كان من المهم للهيئة أن تعمل على تخفيف أثر الجائحة، سواء المدرجة أو التي ترغب الاستفادة من الإدراج لاحقاً، فالمدرجة - بحسب القويز - من خلال تمديد مهل إضافية للإفصاح عن قوائمهم المالية، بينما الشركات التي لم تدرج، فعبر توضيح فرص وجود طلب النمو للشركات المستفيدة من الجائحة كشركات التقنية والتوصيل والتعليم كفرص واعدة.

وأضاف القويز أن الإجراءات التيسيرية لمتطلبات السوق المالية مستمرة، منها تسهيل الترخيص لشركات الاستثمار الراغبة في ممارسة بعض الأنشطة كالمشورة والوساطة والإدارة والترتيب، مبيناً أنه تم العمل على تحديث لائحة المرخص لهم لخلق فئات جديدة من التراخيص تسمح للشركات الأصغر حجماً لإدارة الأصول لإيجاد فرص استثمار في السوق المالية.

وزاد: "المرحلة المقبلة هي إعادة كتابة وتطوير لائحة الأشخاص المرخص لهم بالكامل لمرئيات العموم، وتغيير المسمى، لتصبح لائحة المؤسسات المالية المرخص لها... بين التعديلات السماح بالمستشار المالي المستقل (IFA)".




اضف تعليق