مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه

ميشيل باشليه: مقتل الهاشمي دليل على مخاطر الميليشيات في العراق


١٢ يوليه ٢٠٢٠

رؤية

جنيف - دعت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، السلطات العراقية إلى ضمان مساءلة الجناة في قضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي من خلال تحقيقات ومحاكمات شاملة ومستقلة وشفافة، هذا وفقا لبيان صدر عنها أول أمس الجمعة.

واستهلت المفوّضة السامية بيانها بالقول: إن القتل المروّع الذي وقع في العراق هذا الأسبوع لكبير الباحثين والمحللين الأمنيين هشام الهاشمي في بغداد يقدّم دليلاً قاطعاً على المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتجرأون على تحدّي الميليشيات المتنفذّة في العراق ويتحدّثون عن انتشار الإفلات من العقاب والفساد.

وأضافت، إن مقتل الهاشمي، وهو الأكثر شهرة في الأشهر الأخيرة، يتبع نمطًا من عمليات القتل التي تستهدف الأفراد الذين ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بالمظاهرات أو الذين وجهوا انتقادات علنية للحكومة أو الأحزاب السياسية أو الميليشيات.

وكان الهاشمي منتقدًا قويًا للميليشيات، كما أعرب عن دعمه العلني للمظاهرات التي بدأت في 1 أكتوبر 2019 ضد فساد الدولة والإفلات من العقاب.

وتُعدّ هذه هي المرّة الأولى التي تتهم فيها المفوّضة الساميّة لحقوق الإنسان الميليشيات صراحةً بعد أن كانت تطلق عليها وصف "المجموعات المسلّحة".

وأكدّ بيان باشليه أنّ بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومكتب حقوق الإنسان في البعثة، قدّ تحقّقا من عمليات القتل التي استهدفت 23 شخصاً على صلة بالمظاهرات في الفترة من 1 أكتوبر إلى 9 مايو، مع إصابة 13 شخصاً آخرين، وأوضح أن من بين هؤلاء الضحايا نشطاء سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وأشخاصاً كانوا يتحدثون بصوتٍ عالٍ على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المتظاهرين.

وأفاد البيان بأن هناك تقارير موثوقة أنه في كلّ هذه الحوادث تقريبًا، بدأت التحقيقات الجنائية ولكنّنا لم نتلقَ أو نحصل على معلوماتٍ تشير إلى أنه تمّ التعرّف على أي جانٍ مزعوم أو اعتقاله.

واعتبر ناجي حرج، مدير مركز جنيف الدولي للعدالة، أن صدور مثل هذا البيان المهم، يوثّق دوليا مخاطر الميليشيات في العراق. 




اضف تعليق