احتجاجات إيران

رسائل تهديد نصية لمنع الإيرانيين من التظاهر ضد النظام


١٩ يوليه ٢٠٢٠
رسائل تهديد لمنع الإيرانيين من التظاهر

رؤية

طهران- كشف تقرير إخباري، اليوم الأحد، عن تلقي مواطنين في إيران رسائل تهديد من قبل أجهزة أمنية وقضائية، وذلك بعد خروج الإيرانيين أخيرا في احتجاجات شعبية ضد النظام.

وخرج إيرانيون في مدينة بهبهان جنوب غرب البلاد، خلال الأيام الماضية في احتجاجات؛ رفضا لأحكام قضائية بإعدام 3 مشاركين بتظاهرات سابقة احتجاجا على غلاء البنزين.

ذكر التقرير المنشور على موقع "إيران واير" المعارض أن بعض المواطنين في إيران تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم وتحديدا يوم الخميس الماضي، وجاء في الرسالة "سوف نُرسل رقم هاتفك إلى المحكمة للملاحقة القضائية بسبب تورطك في ضرب الأمن القومي وتُدان بأشد العقوبات إلا في حالة تسجيل اسمك في الموقع الرسمي للقضاء".

ولفت التقرير إلى أن هذه الرسائل كان تنتهي بتوقيع "وزارة العدل" في العاصمة الإيرانية طهران.

ورأى التقرير أن الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران بدأت في شن حرب نفسية ضد المواطنين، في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد أحكام القضاء الأخيرة التي انتهت بخروج المواطنين في احتجاجات جديدة ضد النظام.

وأكد أن الرسائل النصية بهذا المحتوى تهدف لمنع النظام الإيراني المواطنين من التحشيد لمزيد من الاحتجاجات، عن طريق إرعاب المواطنين إذا أقدموا على المشاركة في الاحتجاجات أو توسيع رقعة الاحتجاجات في مختلف المدن.

ونوه التقرير إلى أن هذه الرسائل النصية غير قادرة على تحديد هوية أصحاب الهواتف، بينما ترسل الأجهزة الإيرانية هذه الرسائل بشكل عشوائي في شكل فخ للمواطنين، حيث تهدف لإلقاء الرعب في نفوس المواطنين لتسجيل أسمائهم وبياناتهم في الموقع المذكور سلفا وبالتالي التعرف على هوياتهم.

وكان الصحافي الإيراني، محمد مساعد كتب في تويتر "هذه الرسائل مزيفة، فلا تردوا عليها ولا تسجلوا أسماءكم في أي موقع، وليس من حق أحد أن يسلب منكم التعبير عن آرائكم".

ولفت التقرير إلى أن بعد البحث على نطاق الإنترنت تبين أن حساب الموقع المذكور في نص الرسالة يرتبط بصفحة الإدارة العامة للقوة القضائية في إيران، وهي إدارة لا تتعلق بالبلاغات أو شؤون الملاحقة القضائية.

وكانت تقارير كشفت في وقت سابق عن قطع السلطات الإيرانية الإنترنت في نطاق محافظة خوزستان ومدن بهبهان والأهواز تزامنا مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في هذه المدن.

وفي الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في نوفمبر الماضي، اعترف وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي أن وزارته قطعت الإنترنت عن المحتجين، وذلك لقطع التواصل فيما بينهم، في ظل اعتمادهم على منصات التواصل لتوثيق الاحتجاجات مع غياب وسائل الإعلام الرسمية.

رسائل تهديد لمنع الإيرانيين من التظاهر

اضف تعليق