مجلس الوزراء اللبناني: قرار الإقامة الجبرية لا يشمل وزراء ونوابًا

رؤية

بيروت – قرر مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، فرض الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، إثر الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة اللبنانية بمرفأ في المدينة مساء أمس الثلاثاء.

وقال مجلس الوزراء اللبناني، بأنه تم وضع كل مسؤول بتخزين نيترات الأمونيوم في الإقامة الجبرية، وتم تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب الانفجار، مشددا على أن قرار الإقامة الجبرية لا يشمل وزراء ونوابًا.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الأربعاء، أن “نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة”، مؤكدا أن هذا “الملف له الأولوية”. ودعا دياب إلى “وقف السجالات السياسية”.

وفي كلمته، تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، “بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت”. وأشار إلى أن “لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمتابعة تداعيات انفجار بيروت. فيما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن محافظ بيروت، مروان عبود، أن قيمة الأضرار في بيروت نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

وكان الرئيس اللبناني، عون، قد دعا لعقد جلسة استثنائية للحكومة لبحث الانفجار الذي حدث أمس في مرفأ بيروت، معلناً حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين.

وأضاف عون في تغريدة عبر تويتر أنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنًا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع دون إجراءات وقائية، كما توعد “بإنزال أشد العقوبات” بالمسؤولين عن ذلك.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس عون، أجرى جولة تفقدية في موقع الانفجار في مرفأ بيروت.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية” أن تدافعًا بين أهالي المفقودين والجيش حدث على مدخل مرفأ بيروت، بعد محاولة الأهالي منع أحد المواكب من دخول المرفأ.

ووفق الصليب الأحمر اللبناني، خلّف الانفجار حتى الآن 113 قتيلًا ونحو 4 آلاف جريح، فيما لا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض والعشرات في عِداد المفقودين. كما ألحق أضراراً كبرى بالأحياء المجاورة في بيروت.

وأوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان بيروت مدينة منكوبة، كما أعلن حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة وسلّم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.