مايك بومبيو

الخارجية الأمريكية: دخول الصين إلى إيران يدمر الاستقرار في الشرق الأوسط


٠٩ أغسطس ٢٠٢٠

رؤية

واشنطن - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن ما وصفه بالدخول الصيني إلى إيران سوف يزعزع الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، متهما طهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

ونقل حساب وزارة الخارجية الأمريكية بموقع "تويتر"، تصريحًا لبومبيو قال فيه: إن "دخول الصين إلى إيران سيدمر الاستقرار بالشرق الأوسط"، موضحًا أن "امتلاك طهران الفرصة للحصول على الأسلحة والأموال من الحزب الشيوعي الصيني سوف يعرض المنطقة للخطر".



وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الشهر الماضي، أن بلاده لن تمنح الصين أو أي دولة حول العالم حق الاستفادة بشكل حصري من أي جزء من الأراضي الإيرانية، وذلك بعد تقارير صحافية حول تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجية بين طهران وبكين والتي ألمحت إلى إمكانية تضمن الوثيقة بناء قواعد عسكرية للصين في إيران.

وكانت تقارير صحافية تطرقت إلى بنود اتفاقية زعمت أنها مسربة بين إيران والصين تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

هذا وتعمل الإدارة الأمريكية بكامل قواها السياسية والدبلوماسية لحشر إيران في الزاوية ومنعها امتلاك أي أسلحة متطورة لا سّيما النووية والبالستية، من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق.

وعليه قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في إيران ومنهم المرشد الأعلى، على خامنئي. 

موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا

وتعمل الآن على تمدد حظر التسلح على الجمهورية الإسلامية من خلال مجلس الأمن الدولي والذي ينتهي في أكتوبر المقبل، عازية ذلك بزعزعة إيران للوضع في الشرق الأوسط والتدخلات السافرة في شؤون الدول الجارة الداخلية.

وتخضع إيران لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري الدولي، منذ منتصف العقد الأول للألفية الجديدة.

وقد تم رفع القيود جزئيًا بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015 بعد أن بدأت إيران التعاون مع المجتمع الدولي في البرنامج النووي. ومع ذلك، فإن الحظر المفروض على توريد الأسلحة الهجومية سيكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات أخرى بعد دخوله حيز التنفيذ - حتى أكتوبر 2020.

وكانت واشنطن قد أكدت، بوقت سابق، أنها لن تسمح لإيران بعقد صفقات أسلحة حتى بعد انتهاء الحظر المفروض من الأمم المتحدة، وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل، بموجب القرار الأممي 2231.


اضف تعليق