مصر: مشروع التجمعات التنموية يدعم المجتمع السيناوي

إبراهيم جابر

رؤية

القاهرة – تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكني والزراعي الجاري تنفذيها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكدت الوزيرة في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، على الأثر الإيجابى إجتماعيا واقتصاديا لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء والتي تتم تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة والتى بلغت نحو45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط ، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة , وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى تسعى مصر لتنفيذها.

 وأوضحت المشاط  أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء عدد 26 تجمع بدوى ويضم كل تجمع مسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع تجارى و18 تجمع زراعى لإستصلاح وإستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء.

وقالت إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء, تقوم على توفير حياة كريمة لأهالى سيناء من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والإحتياجات الأساسية , وتوفير مياة الشرب النظيفة وإستصلاح الأراضى الزراعية والإهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة المواطنين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز جهود الدبلوماسية الإقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها في إبريل الماضى  لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية  متعددى الأطراف والثنائيين , بالإضافة إلى إستراتيجية سرد المشاركات الدولية , ومحاورها الثلاث ( المواطن – محور الإهتمام – والمشروعات الجارية والهدف والقوة الدافعة ) وثالثا التمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة حيث أعدت الوزارة خارطة بالمشروعات التنموية وموافقة كل منها لهدف أو أكثر من الأهداف الأممية.

كما أكدت أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة، مشيدة بالدور الحيوي الذي قام به الصندوقان السعودي والعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم التنمية الوطنية بشبه جزيرة سيناء ، مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقاً مع رؤية مصر للتنمية االمستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونوهت ( المشاط ) إلى أن الصندوق السعودى للتنمية يمول عدداً من المشروعات التنموية في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء , حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء عدد 1381 بيت بدوى ومشآت خدمية خاصة بالتجمعات من خلال اتفاقتين الأولى بقيمة120 مليون دولار لإنشاء عدد 410 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات والثانية بقيمة 113.3مليون دولار لإنشاء 17 تجمع يإجمالى عدد 971 بيت بدوى والمنشآت الخدمية بالتجمعات.

بالإضافة إلى ذلك يمول الصندوق السعودى للتنمية أيضا مشروع إنشاء13 تجمع زراعى لإستصلاح واستزراع 23 مليون م2 واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبة جزيرة سيناء بواقع (عدد11 تجمع بشمال سيناء و 2 تجمع بجنوب سيناء ) وتسجل محفظة التعاون التجارية بين مصر والصندوق السعودى للتنمية نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعاً , بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار.

في ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال الإتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتى تبلغ قيمتها 170 مليون دولار يتم تدشين 15 تجمعاً تنموياً من بين 26 تجمع يتضمنها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل لتعزيز أمنها والإسهام في تخفيف التكدس السكانى بالمنطقة.

فضلاً عن ذلك يمول الصندوق العربى مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار, وهو المشروع الذى تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار , ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3 / يومياً لتوفير مياة صالحة لرى 230 ألف فدان , وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي.

وبلغ عدد المشروعات التى ساهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها في مصر نحو 64 مشروعاً خلال الفترة من 1974 وحتى 2019  بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار , بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع في 17 مشروعاً بقيمة 2.5 مليار دولار ,فضلاً عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار في مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام.

يذكر أن التعاون بين مصر والصناديق العربية (الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق السعودى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشروعات , والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ) بدأ عام 1974  , وتبلغ إجمالى محفظة التعاون مع الصناديق العربية حوالى 12.5 مليار دولار حتى عام 2020.

ربما يعجبك أيضا