أخبار دوليةالأخبار

المحامي الدولي بول تويد في تصريحات لـ «بيزنس بوست».. إدارة فيسبوك وتويتر أخبرته بأن مصر ليست على خريطتيهما القانونية للشرق الأوسط

رؤية

ترجمة – بسام عباس

أعرب المحامي الدولي البارز “بول تويد” في تصريحات له لصحيفة “بيزنس بوست” عن استيائه من فشل جهوده في تقديم شكاوى بسبب موقف شركتي فيسبوك وتويتر من أن الأمور المتعلقة بمصر تدار من مكاتبها في الولايات المتحدة، وليس مقرها في دبلن، الذي يشرف على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستخدم جميع الشركات متعددة الجنسيات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لتحديد العمليات الدولية، وعادة ما تمنح المستخدمين في تلك الدول إمكانية الوصول إلى نظام المحاكم الأيرلندية.

وظهر غياب مصر عن تصنيف الشرق الأوسط لدى فيسبوك وتويتر من خلال محاولات المحامي الدولي “بول تويد” الأخيرة لاستعادة حسابات الفيسبوك وتويتر الخاصة بشركة (ماعت جروب)، وهي شركة تسويق إعلامية مصرية، بعد أن حذفها موقعا التواصل الاجتماعي.

وحُذفت حسابات (ماعت جروب) في أبريل الماضي كجزء من عملية تطهير لما زُعم أنها شبكات غير أصلية تعمل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تهاجم بشكل غير مبرر منافسيها الإقليميين في تركيا وقطر وإيران.

وترد تفاصيل عمليات الإزالة في تقرير صادر عن مرصد ستانفورد للإنترنت، بالإضافة إلى وثائق نشرتها فيسبوك وتويتر.

ومن جانبها، نفت شركة (ماعت جروب) تلك المزاعم أو أنها تورطت في إنشاء حسابات مزيفة، مؤكدةً أن جهودها لاستعادة حساباتها يجب أن تتعامل معها مكاتب الشركتين في دبلن.

وقد تواصل المحامي “بول تويد” مع مكاتب الشركتين فيسبوك وتويتر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وقت سابق من هذا العام لمناقشة القضية نيابة عن (ماعت جروب). وقد أبلغته كلتا الشركتين أنه ينبغي عليه بدلاً من ذلك إحالة الأمر إلى مكاتب الولايات المتحدة، حيث يتم التعامل مع الحسابات المصرية لديهما.

وقال تويد في تصريحاته للصحيفة: “كان عليَّ في الواقع أن أبحث في الأمر للتأكد من أنني لم أكن مخطئا، لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يشمل المكتب المسؤول عن الشرق الأوسط مصر”.

وأضاف: “هناك المزيد من الخداع تمارسه الشبكات الاجتماعية فهي لن تشرح قراراتها بشأن حذف الحسابات كما أنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية المواد المنشورة على منصاتها”.

وقال تويد إن إزالة الحسابات تمت دون أي تفسير حول اللوائح التي كان من المفترض أنها انتهكتها، وأن هذا أثار تساؤلات حول مزاعم فيسبوك وتويتر بأنها منصات وليسا ناشرين.

وقد رفع المحامي المقيم في بلفاست عددًا من القضايا ضد شركات التواصل الاجتماعي في المحاكم الأيرلندية نظرًا لوجود مكتبها لشئون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في دبلن.

وقال إن الاختصاص القضائي حيث يمكن للأفراد والشركات تقديم دعاوى قضائية يجب أن يكون شفافًا ومستندًا إلى المعايير الجغرافية.

وفي عام 2017، مثل تويد “إسماعيل عمر جيله”، رئيس دولة جيبوتي الواقعة في شرق إفريقيا، في قضية ضد فيسبوك في دبلن، حيث كان جيله يريد الكشف عن هوية مستخدم فيسبوك نشر تهديدات وتعليقات مسيئة عنه.

وتم رفع القضية في الأصل ضد فيسبوك في محاكم باريس قبل قبولها في دبلن، وكانت القضية هي الأولى من نوعها التي يرفع فيها شخص أجنبي دعوى قانونية في أيرلندا سعيًا لإجبار موقع الفيسبوك على اتخاذ إجراء بشأن مواد منشورة على شبكة التواصل الاجتماعية.

للاطلاع على الرابط الأصلي.. اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى