بيانات رسمية: صهر أردوغان اقترض 244 مليار ليرة خلال 10 أشهر

رؤية

أنقرة – تشير البيانات الرسمية إلى اقتراض وزارة الخزانة والمالية التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 244.5 مليار ليرة تم استخدام الجزء الأكبر منها في سد العجز النقدي.

ووفق بيانات وزارة الخزانة عن شهر أكتوبر كانت الحكومة تسعى لتحقيق عائدات خزانة بنحو 1.3 ترليون ليرة، غير أنها لم تحصّل من هذا المبلغ سوى 805.5 مليار ليرة وعجزت عن تحصيل 550.7 مليار ليرة.

وشهد هذا الشهر استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق من منصبه، بعد أن سبق وأعلن أن وزارته تتوقع أن لا يتجاوز عجز الموازنة في نهاية الـ12 شهرا نحو 138.9 مليار ليرة في موازنة عام 2020 الجاري، في حين بلغ العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 145 مليار و483 مليون ليرة.

وحصلت الحكومة 655.3 مليار ليرة من إجمالي عائدات الضرائب التي سبق وأن تم تحديدها عند مستوى 898.8 مليار ليرة، حيث بلغ عجز عائدات الضرائب نحو 243.5 مليار ليرة.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص تشكلان نصف عائدات الضرائب الغير محصلة.

ولم تنجح الحكومة سوى في تحصيل 104.9 مليار ليرة من إجمالي ضريبة القيمة المضافة بينما كان الهدف الذي كانت تسعى لتحقيقه يقدر بـ 159.6 مليار ليرة،كماعجزت عن تحصيل 17.7 مليار ليرة من إجمالي ضريبة الاستهلاك الخاص لتكمل هدفها بتحصيل 181.9 مليار ليرة.

وبلغ عجز إجمالي ضريبة الدخل نحو 60.5 مليار ليرة، حيثتم تحصيل 186.8 مليار ليرة من إجمالي ضريبة الدخل السابق تحديدها. وبلغ عجز ضريبة المؤسسات نحو 30.2 مليار ليرة، إذ قامت السلطات بتحصيل 109.1 مليار ليرة من إجمالي ضريبة المؤسسات الوارد ذكره ضمن أهداف الخزانة لهذا العام.

وعلى صعيد ضرائب وسائل النقل ذات المحركات تم تحصيل 15 مليار ليرة من إجمالي 23.2 مليار ليرة كانت السلطات تسعى لحصدها من ضرائب وسائل النقال ذات المحركات.

وفيما يخص ضرائب المشروبات الكحولية تمكنت الحكومة من حصد 13.2 مليار ليرة من إجمالي 14.9 مليار ليرة، بينما حصدت 51.2 مليار ليرة من إجمالي ضرائب بقيمة 52.4 مليار ليرة كانت تسعى لحصدها من منتجات التبغ.

وأسفر عجز الخزانة عن تحقيق العائدات الضريبية المرجوة عن التوجه إلى الاقتراض بمعدلات مرتفعة، فخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لجأت الخزانة إلى اقتراض 244.5 مليار ليرة من بينهم 151 مليار ليرة تم استخدامها في سد العجز النقدي في حين تم إيداع المبلغ المتبقي ضمن الاحتياطي النقدي للخزانة.

وبالأخذ في عين الاعتبار تراجع عائدات الخزانة وارتفاع صافي اقتراضها فإن الأموال التي لا يتم سدادها كضرائب وغرامات يتم إقراضها إلى الدولة، وفي المقابل تقوم الدولة بدفع فوائد لهذه الأموال المقترضة.