الأخبارصحف اجنبية

اهتمامات الصحف الأجنبية اليوم الأربعاء

رؤية


إعداد – شهاب ممدوح


أولاً الصحافة الأمريكية
نيويورك تايمز: بعد رحيل ترمب، بايدن يتعرض لضغوط لمواجهة الصين عبر التحالف مع تايوان

في أيامه الأخيرة في منصبه، يحاول الرئيس ترمب تقويض بكين عبر إظهار الدعم لتايوان. من المرجح أن يتبع الرئيس المنتخب بايدن مسارًا مماثلاً، لكن من دون اتباع نهج عدائي.
جعل الرئيس ترمب توثيق علاقات بلاده مع تايوان، جزءًا مهمًا من جهوده للتصدّي لنفوذ الصين المتزايد. زاد ترمب كثيرًا من مبيعات السلاح للجيش التايواني، وتعهّد برفع مستوى التعاون الاقتصادي، وتعزيز العلاقات عمومًا مع هذه الجزيرة الديمقراطية ذات الحكم الذاتي، حتى في أيامه الأخيرة.
من المرجّح أن يتبع خليفته، الرئيس المنتخب بايدن، المسار ذاته، لكن من دون اتباع نهج ترمب العدواني.
مع تزايد القلق بشأن سلوك الصين المتزايد العدائية عل الساحة العالمية، سيواجه السيد بايدن ضغوطًا من الديمقراطيين والجمهوريين لتعزيز العلاقات مع تايوان، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.
بالرغم من ان السيد بايدن لم يتحدث كثيرًا عن تايوان في حملته الانتخابية، إلا أنه صرّح أن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون “صارمة مع الصين” ووصف زعيم الصين “شي جين بينغ” بـ “البلطجي”. تواصل فريقه الانتقالي بالفعل مع مسؤولين تايوانيين.
تقول “بوني غلايسر”، كبيرة المستشارين لشؤون آسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “لو واصلت الصين ضغوطها العسكرية والاقتصادية على تايوان، فسيضطر بايدن لإظهار أنه لن يقف صامتًا أمام تنّمر الصين على تايوان”.
تضيف السيدة “غلاسير” أن نهج بايدن، مع هذا، من المتوقع أن يكون أقل عدائية مقارنة مع نهج سلفه، وتابعت بالقول “لا أظن أن بايدن سيسعى لاستخدام تايوان لتحدّي الرئيس (شي جي بينغ) وجعله يبدو ضعيفا” مضيفة “لن يكون هناك جهد مقصود لتحويل تايوان لنقطة توتر”.
جذب السيد ترمب تأييدًا قويًا في تايوان بسبب انتقاد إدارته للحزب الشيوعي الصيني بخصوص قضايا مثل التجارة وفيروس كورونا وقمع المعارضة في هونغ كونغ. كما حظي بالثناء في تايوان بفضل تحركه بسرعة للموافقة على مبيعات سلاح لتايوان، من بينها أسلحة تقدر قيمتها بأربعة مليارات دولار. كما نال ترمب إشادات واسعة لقراره، عندما كان رئيسًا منتخبًا عام 2016، بتلقي مكالمة هاتفية من رئيسة تايوان “تساي إنيغ وين”، مُخالفا بذلك تقليدًا دبلوماسيًا مستمرًا منذ عقود.
في تايوان، قوبل صعود السيد بايدن ببعض القلق، لا سيما داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي الحاكم، المعروفة بانتقاده للصين.

واشنطن بوست: تصاعد العنف في مدينة درعا الاستراتيجية يُكذب مزاعم الأسد بأنه يسيطر على الوضع في سوريا

اندلعت أعمال عنف في الأسابيع الأخيرة في مدينة درعا السورية الاستراتيجية، إذ اشتبكت قوات حكومية سورية مع متمردين سابقين، وسط موجة اغتيالات، وهو ما يكشف الصعوبة التي يواجهها الرئيس بشار الأسد في الاحتفاظ بسيطرته على المناطق التي يقول إنه أرسى السلام فيها.
تعتبر مدينة درعا في جنوب غرب سوريا، مهد الثورة السورية، لأنها كان أول مكان انطلقت منه مظاهرات مناهضة للحكومة عام 2011. بعد مرور سبع سنوات، وعقب تحوّل الاحتجاجات السلمية إلى حرب أهلية مدمّرة، أعادت قوات سورية مدعومة من روسيا سيطرتها على مدينة درعا، ورفعت العلم الوطني فيها، ووضعت برنامج “مصالحة” مع المتمردين المقاتلين.
لكن المعارضة استمرت في الغليان في درعا، حتى مع نقل القوات الحكومية معركتها إلى جبهات أخرى. كما أصبحت الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة، آخر تحدٍ يواجه سلطة الأسد، والتي كانت تتعرض أصلا لضغط بسبب الأزمة الاقتصادية المدمّرة وتزايد المعارضة داخل صفوف حلفائه التقليديين.
تزايدت حدّة التوتر في درعا في الشهر الماضي بعد مهاجمة مسلحين لسيارة يستقلها زعيم متمرد سابق، والذي واصل معارضته للحكومة حتى بعد أن أعادت قوات الأسد سيطرتها على المدينة. بحسب وسائل إعلامية معارضة، قُتل “أدهم الكراد” وأربعة من رفاقه، ما أشعل أعمال عنف استمرت أسابيع.
وافق الأسد، بعد ضغوط، على إطلاق سراح 62 شخصًا جرى اعتقالهم لمشاركتهم في “حوادث في المحافظة” بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الحكومية قبل أسبوعين.
لكن بعد مرور عدة أيام، دخلت فرقة الجيش الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، إلى مدينة درعا الجنوبية بحثا عن مطلوبين، ما أشعل اشتباكات مع متمردين مقاتلين سابقين.
وفقًا لمعلومات “محمد الشراع” عضو “مكتب توثيق شهداء درعا”، فأنه في هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن تسعة متمردين سابقين وافقوا على الانضمام للجيش السوري، إلى جانب سبعة متمردين سابقين عادوا للحياة المدنية. لم تُعرف هوية المهاجمين، لكن الشكوك تحوم حول قوات حكومية تسعى لتصفية حسابات مع خصوم سابقين، أو مؤيدين للمعارضة يشعرون بالخيانة من جانب رفقائهم السابقين، أو حتى مسحلي تنظيم داعش.

يو إس أيه توداي: أشرس منتقدي ترمب يقرّون بأن بعض سياساته الخارجية كانت صحيحة

فيما يخص الساحة الدولية، يقول العديد من خبراء السياسة الخارجية إن الرئيس دونالد ترمب شقّ طريقه بعنف وتبنّى نهجًا صارمًا تجاه اتفاقيات والتزامات دولية تخص التغير المناخي والتجارة ونشر القوات والصحة العامة والأسلحة النووية وقضايا أخرى.
لكن بالنسبة لوالدة رهينة أمريكي مُحتجز في الخارج، فأن الرئيس المنتهية ولايته كان تحديدا “الحليف والمناصر” العالمي الذي احتاجته.
تقول “ديبرا تايس” والدة جندي المارينز الأمريكي البالغ 39 عامًا والذي خُطف في سوريا عام 2012 أثناء عمله كصحفي وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين: “من الواضح ان هناك مقياسًا واحدًا فقط للنجاح في هذا الموقف، ونحن لم نحققه لغاية الأن، لان (أوستين) لم يرجع لبيته”.
يعتقد بعض خبراء السياسة الخارجية ودبلوماسيون سابقون وحتى أشرس معارضي ترمب أنه بالرغم من نهج ترمب القومي المتمثل في شعار “أمريكا أولا”، إلا أن مبادرات ترمب المختلفة في الخارج أثمرت عن نجاحات محدودة.
تعرّضت سياسة ترمب تجاه إسرائيل لانتقادات باعتبارها منحازة بشدة لإسرائيل ضد الفلسطينيين، مثل خطوة نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى مدينة القدس، التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم المستقبلية.
لكن ترمب أشرف أيضا على التوصل لاتفاقيات “تطبيع” تاريخية بين بعض الدول العربية وإسرائيل.
الدبلوماسي السابق “لويس لوكينز” تقلد مناصب من بينها سفير الولايات المتحدة في السنغال وغينيا بيساو وسفير بالإنابة في المملكة المتحدة. وقد أقاله ترمب فجأة من منصبه عام 2018 بعد أن تحدث بصورة إيجابية عن الرئيس السابق باراك أوباما أثناء خطاب ألقاه أمام طلاب جامعيين. يقول السيد “لويكنز” إن “اتباع نهج صارم مع الصين ومحاولة التصدّي لبعض ممارسات بكين التجارية وتوسّعها العسكري في بحر الصين الجنوبي، كان أمرًا ضروريًا”، مشيرًا إلى شكاوى تفيد بأن الصين تجعل من الصعب للغاية على الشركات الأمريكية التنافس على أرضية متكافئة.
تهديدات نووية: لا حروب جديدة
يضيف “لوكينز” أن ترمب كان صائبًا أيضا في إشارته إلى أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، من بينها أمريكا، لم يعالج بما يكفي برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لمليشيات إقليمية.
أفغانستان: الاقتراب من إنهاء “الحروب غير المنتهية”
في أفغانستان، اقترب ترمب فعليا من إنهاء أطول صراع عسكري تخوضه الولايات المتحدة، عبر توصلها لاتفاق سلام مشروط مع طالبان، ودعم اتفاقيات سلام منفصلة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان الإسلامية.

ثانيًا الصحافة البريطانية

الغارديان: نائب رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن اقتصاد بلاده في أزمة “وغارق في الفساد”

أقرّ نائب رئيس الوزراء العراقي “علي علاوي” بأن اقتصاد العراق غارق في الفساد، لدرجة أن هناك من يدفع ما قيمته 100 ألف دولار للحصول على وظيفة متواضعة في المنافذ الحدودية.
في حديث صريح للغاية بشأن جهود الحكومة لإجراء إصلاحات، قال “علاوي” إنه لا توجد إنجازات سريعة في هذه المجال، مضيفا أن الاقتصاد ربما سيظل في “أزمة وجودية طالما لم يصل سعر برميل النفط 70 دولارًا لفترة متواصلة” داعيًا لإجراء تخفيضات في الإنفاق العام، لأن عوائد الدولة غير قادرة على تغطية الإنفاق. وذكر علاوي أن العُشر فقط من أموال الجمارك البالغة 8 مليار دولار والمفترض وصولها للخزينة العراقية سنويًا، وصلت من مراكز الجمارك الحدودية، على عكس الأردن التي يصلها 97 بالمائة من إيرادات الجمارك. وأضاف أن مراكز الجمارك الحدودية “غارقة في الفساد لدرجة أن هناك من يدفع ما بين 50 ألف إلى 100 ألف دولار للحصول على وظائف متواضعة في بعض المنافذ الحدودية، وأحيانا تُدفع أضعاف هذا المبلغ”.
وشبه “علاوي” الوضع العراقي بقدوم موسم جفاف في بحيرة في إفريقيا “حيث يصبح السمك أكثر هياجًا مع نقصان مستوى الأكسجين.. العديد من هؤلاء الأشخاص لم يعرفوا كيف يحققون مكاسب من هذه الموارد المتضائلة”.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى