المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان.. وعود «مشروطة» بتشكيل حكومة تكنوقراط

رؤية – محمود سعيد

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا جديدًا من أجل “دعم الشعب اللبناني”، بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

ماكرون رغم أنه تحدث مرارا عن خيبته مما يجري في لبنان، وأن الفرقاء السياسيين خذلوه ولم ينفذوا ما اتفق عليه معهم ونكثوا بتعهداتهم تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين، إلا أنه عقد المؤتمر الجديد، أما المجتمع الدولي فمتمسك هو الآخر بضرورة تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية مقابل دعم طويل الأمد للبنان، حيث قال غوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان وشعبه لتحقيق انتعاش مستدام وطويل الأمد، وأكد “ضرورة مواصلة المجتمع الدولي، دعوة القيادة اللبنانية إلى تنحية المصالح الحزبية جانباً وتشكيل حكومة تحمي بشكل كافٍ احتياجات الشعب وتستجيب لها”.

ودُعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر الذي تمت إدارته من الاليزيه.

عون

من جهته كشف الرئيس اللبناني ميشال عون في المؤتمر أن لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض قدره 246 مليون دولار لمشروع “شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19” وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، و”نأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي”، وطالب عون في كلمته الدول الغربية بمساعدة لبنان وقال إن مساعدة الدول المجتمعة اليوم لا غنى عنها لجميع اللبنانيّين في أي منطقة كانوا، مضيفا: “المساعدة الدولية أساسيّة مهما كانت طرقها أو آليّاتها أو أدواتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة اليوم وإشراف الأمم المتّحدة”.

وفي الشأن الداخلي قال عون إنه “مصمّم، ومهما كلّف الأمر، على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتّى النهاية، لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها، بغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية”، وقال إن التدقيق المالي الجنائي “سيدل على كلّ المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصاديّ، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضروريّة لإعادة بناء الدولة اللبنانيّة”.

وطلب عون مساعدة “عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتعقّب التحويلات غير الشرعيّة لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداءً من 17 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019″، وقال إنّ “أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية”.

ماكرون

بدوره، ‏دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح، وشدد على أنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر الجاري، للضغط على الطبقة السياسية، مشيرًا إلى أنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان، وقال: “من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت”، مؤكدًا أن فرنسا لن تتخلى عن ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في مرفأ بيروت، وقال ‏‎إن بلاده تساهم في دعم الشعب اللبناني وهذا الدعم لا يمكن أن يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية ولا يمكنه أن يستبدل ضرروة تشكيل حكومة.

وتابع، أن ٢٠% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، ولابد من الدعم الدولي لمساندة لبنان وشعبه، وشدد على ضرورة العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التي تأثرت بالانفجار.

مصادر ​الرئاسة الفرنسية​ أكد لفضائية “الحدث”، أن “المساعدات للبنان​ يجب أن تقابلها ضمانات، ولم نحصل على ذلك”، مؤكّدةً أنّ “لا ثقة لنا بالطبقة السياسيّة في لبنان”.

البنك الدولي

في سياق متصل، جدّد رئيس “​البنك الدولي​” ديفيد مالباس، الدعوة إلى السلطات ​اللبنانية لـ”وضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضروريّة شاملة، ومن بينها ​القطاع المالي”​، وأعلن في كلمته خلال “المؤتمر الدولي الثاني لدعم ​بيروت​ و​الشعب اللبناني​”،أنّ “البنك الدولي مستعدّ لمساعدة اللبنانيّين والمؤسّسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسّسات ودول أُخرى”، مؤكّدًا “الإلتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لإعادة إعمار ​مرفأ بيروت​ بشكل أفضل”.

الجامعة العربية

فيما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من خطورة أن يخسر لبنان اهتمام العالم وتعاطفه إن استمرت حالة الشلل السياسي، مؤكدًا مناشدته بعدم معاقبة الشعب اللبناني على ذلك، وأن المهم هو الاستمرار في دعمه لعبور هذا المنعطف الخطير في تاريخه المعاصر، ونوه أبو الغيط، في كلمته، بالإسهامات التي قدمتها منظومة العمل العربي المُشترك من أجل مُساعدة الشعب اللبناني ودعمه في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، من بينها مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 7 ملايين دولار في جهود إغاثية وإنسانية وعمليات إعادة إعمار، وقيام اتحاد المصارف العربية بفتح حساباتٍ موحدة في مختلف فروعِه بالدول العربية للتبرع لدعم المنكوبين من الكارثة.