رؤية
مسقط – قال وزير المالية العماني، سلطان بن سالم الحبسي، إن بلاده تتوقع وصول عجز الموازنة في عام 2021 إلى 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار)، مشيرا إلى تجنيب 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) ضمن بنود الإنفاق العام لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية ومن المخطط أن يرتفع هذا المبلغ المخصص تدريجيًّا خلال السنوات القادمة ليصل إلى 600 مليون ريال عماني (1.6 مليار دولار).
وأوضح أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المحصّلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 413 مليون ريال عماني في العام الجاري مرتفعة بمعدل أربعة أضعاف عن المقدر تحصيله في عام 2020 والذي قدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته للعام 2021 وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء العمانية، أن تلك المبادرات تتضمن استمرار تنفيذ مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، ودراسة إعداد إطار عام لقانون الدين العام إلى جانب إنشاء حساب الخزانة الموحد واستكمال مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء وطرح مناقصة النظام المالي الحكومي الموحد.
وأضاف أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي، وصدرت التوجيهات السامية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021م) والإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3%، مؤكدًا أنه إلى جانب هذه الحوافز الاقتصادية، هناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.
وبين الحبسي أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024م) تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية “عُمان 2040”، موضحًا أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب استمرار العجوزات المالية وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
وقال إنه تم الأخذ في الاعتبار عند صياغة خطة التوازن المالي أولويات “رؤية عُمان 2040” المرتبطة بالاستراتيجية المالية للسلطنة وتتمثل في أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع والرفاه والحماية المجتمعية.
وأوضح أن خطة التوازن المالي متوسـطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية هي، دعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.
وأشار إلى أن هذه المحاور تشتمل على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط وتم البدء في تطبيق المبادرات خلال العام المنصرم 2020 ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المخطط له أن تحقق السلطنة فائضًا ماليًّا في عام 2025م يقدر بنحو 65 مليون ريال عماني في ظل التوجهات الحالية ومع الانضباط المالي لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعاونهم لتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة.
وأضاف: إن إجمالي الأثر المالي للإجراءات المتخذة في خطة التوازن المالي خلال عام 2020م بلغ نحو 4ر1 مليار ريال عماني بشقيه الإيرادات والإنفاق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=604244