الأردن.. خطة لفتح القطاعات الاقتصادية على عدة مراحل

رؤية

عمان- في ظل الأزمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني في ظل استمرار الإغلاق تفاديًا لوباء كورونا، أعلنت الأردن عن فتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية وباقي القطاعات الهامة.

وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها العلي، خطة لفتح القطاعات المغلقة موزعة على مجموعة حزم على مراحل متعددة.

وقال مراقبون إن “الخطة الحكومية جيدة جدًا، ومناسبة للمرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد، وفي إطار تشكل الوعي لدى المواطنين في التعامل مع الوباء”.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أشارت العلي، إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري من خلال رفع الحظر يوم الجمعة وفتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.

وقالت العلي، إن المرحلة الثانية ستكون في الأول من فبراير/ شباط المقبل، حيث سيتم فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والاكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية.

وأضافت، أن المرحلة الثالثة ستكون في الأول من مارس/ آذار المقبل، وتشمل فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن ألعاب الأطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات.

وأكدت على السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت خلال تلك المراحل، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات، وكذلك عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات.

خالد موسى أبوحسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأردني، قال إن “الملك وجه الحكومة لإعادة فتح المدارس والقطاعات الاقتصادية ضمن بروتوكولات تضمن سلامة المواطنين، وهذا ما كنا نناشد به مع بداية عمل اللجنة، خاصة بفتح القطاعات التي تأثرت من أزمة كورونا، وصار الإغلاق أخطر عليها”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الخطوة الحكومية بالفتح جيدة، ومع ضرورة الإسراع أكثر في الوقت لفتح هذه القطاعات، بحيث يتم مراجعة الاشتراطات الصحية بشكل أكبر، ولو ضمنت عدم انتقال العدوى وسلامة المواطنين، يتم الفتح بشكل أكبر لمزيد من القطاعات”.

وتابع: “أصبح هناك لدى الدول خبرة كبيرة في التعامل مع وباء كورونا، وأصبح لدى المواطنين الوعي الكافي للمحافظة على أنفسهم من حيث التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات، وذلك بعد توافر المعلومات الكاملة عن الوباء وطرق التعامل معه”.

وأكد أنه “بالتزامن مع البنية التحتية التي تمت في القطاع الصحي، لابد من فتح المزيد من القطاعات، من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني”.

من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية، لما جمال العبسة، إن “الفتح التدريجي للاقتصاد الأردني وإن كان متأخرًا يبدو مناسبًا وجيدًا في الوقت الحالي، للبدء في محاولات إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وأضافت في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الحكومة أدركت بأن الاقتصاد الأردني وصل لمستويات صعبة، وإذا استمرت الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، فإنه سيكون من الصعب القيام بأي إجراءات تجميلية للاقتصاد الوطني”.

وتابعت: “الخطوة جيدة وإيجابية ويبقى استقبال باقي القطاعات لهذا الأمر، من ناحية التجاوب والعودة للنشاط بشكل عام، وكلها أمور ستحكم مدى نجاعة هذه الخطوة، وما إذا كان القرار متأخرًا أم مناسبًا”.

وأكدت أن “في المجمل القرار كان منتظرًا وجيدًا، والمراحل المعلنة مناسبة جدًا، يعقبها انتهاء الحظر الشامل، وقد تعود الأمور الاقتصادية على ما كانت عليه، بعد انتهاء مراحل الفتح”.