اقتصادالأخبار

10.9 مليارات ريال التجارة البحرينية-السعودية في 2020

رؤيـة

المنامة – بلغ حجم التجارة بين البحرين والسعودية قرابة 10.9 مليارات ريال سعودي (2.9 مليار دولار) في عام 2020 وسط ارتفاع مطرد في التجارة الفصلية بين البلدين.

وتم تسجيل 2.65 مليار ريال (708 ملايين دولار) من الواردات والصادرات خلال الربع الأخير بين البلدين، وذلك من بعد تحقيق 2.55 مليار ريال في الربع الثالث و2.5 مليار ريال في الربع الثاني. واحتلت السعودية خلال فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للصادرات البحرينية الوطنية المنشأ، حيث استوردت ما قيمته 1.2 مليار ريال (337 مليون دولار) من البحرين. وفي الوقت نفسه، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية بـ 138 مليون دولار وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ135 مليون دولار، حسبما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وتعتبر البحرين شريكًا استراتيجيًا للسعودية -السوق الأكبر في المنطقة، وتبعد 40 دقيقة فقط عبر جسر الملك فهد، إذ يستخدم هذا الطريق التجاري الحيوي عدد من كبار المصدرين العالميين من بينهم «العليان كيمبرلي كلارك»، و«مونديليز» و«آرلا».

وزادت قيمة الصادرات البحرينية المنشأ إجمالاً بحوالي 12% لتصل إلى 1.59 مليار دولار أمريكي (599 مليون دينار بحريني) خلال الربع الأخير من 2020، وذلك بالمقارنة بـ1.41 مليار دولار أمريكي (532 مليون دينار بحريني) في الربع المماثل من السنة الماضية.

وبحسب تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحريني الفصلي عن التجارة الخارجية، فقد بلغت الزيادة الإجمالية بنسبة 12% في الصادرات وطنية المنشأ مدعومة بقطاع التصنيع المزدهر. وفي الوقت نفسه، تحسن الميزان التجاري للبلاد – الفرق بين الصادرات والواردات – ليعكس تقلصاً في مقدار العجز التجاري بنسبة 18% في الربع الأخير، ليسجل 1.16 مليار دولار مقارنة بـ1.41 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

واستحوذت الدول العشر الأولى من حيث قيمة الصادرات الوطنية المنشأ المشتراة من البحرين على 72% من القيمة الإجمالية، بينما استحوذت البلدان المتبقية على 28%.

وقال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين: تعد البحرين الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تسعى إلى الحصول على موقع إقليمي لمزاولة أعمالها في المنطقة مع سهولة الوصول إلى السعودية، وهي أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وتُظهر مستويات التجارة المتزايدة باستمرار مع السعودية خلال 2020 مدى الفائدة التي يحققها هذا الترابط الإقليمي للشركات الصناعية، كما أننا نتطلع إلى زيادة تعزيز شراكاتنا التجارية خلال العام المقبل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى