أخبار مصريةاقتصادالأخبار

للمرة الثانية.. مصر تعود للسوق الدولية بطرح قيمته 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح

رؤية

القاهرة – نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي.

شهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة ٤٠ عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية ، حسبما ذكر«اليوم السابع».

شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية في السندات الدولية.

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو ١٦,٥ مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى٤,٤ مرة من قيمة الطرح البالغ ٣,٧٥ مليار دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل بل وفي بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة  والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية

وأضاف: «أن استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم في نجاح الطرح الدولي الأخير وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة مما  يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية».

وفي ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاحا آخر لمصر في أسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي 2020/ 2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير. وقد اكد الوزير أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن. كما أوضح بان هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم  في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

قال الوزير: إن الإصدار الأخير سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي وهى أمور ستساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما أوضح بان الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية والذي يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السندات الدولية المصرية. كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية في النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الإصدار بدون إضافة علاوة إصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاثة بل إن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت اقل من الأسعار السائدة في اسوق الثانوي قبل الطرح وهو مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة في الطرح والاستثمار في السندات الدولية المصرية.

وأشار إلى أن مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الآجل 4 سنوات نحو 4.55% والسندات ذات الآجل 12 سنه نحو 7.053% والسندات ذات الآجل 40 عاما نحو 8.15%. كما أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالي والذي قامت به وزارة المالية في 8 فبراير 2021 يعتبر أفضل وبكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية في مايو 2020 والذي شهد إصدار سندات ذات اجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% وسندات ذات الآجل 12 عاما بنحو 7.625% والسندات ذات الآجل 30 عاما بنحو 8.875% مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية في صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصري بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية في التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التي تحدث على ارض الواقع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى