السفير الإريتري في موسكو ينفي وجود أي قوات لبلاده في إثيوبيا

رؤية

موسكو – نفى السفير الإريتري لدى روسيا، بيتروس تسيغاي، وجود أي قوات لبلاده في الأراضي الإثيوبية، معتبرًا أن إثارة مثل هذا الأمر هو مواصلة لسياسات قديمة وخاصة من الولايات المتحدة للضغط على أسمرة.

وقال السفير الإريتري، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “لا وجود لأي قوات إريترية في إثيوبيا، وإثيوبيا هي من يجب أن تطالبنا بإخراج القوات في حال وجدت هناك وليس الولايات المتحدة أو غيرها، وهذا الأمر شأن يخص الدولتين، ولكن هذا توجه لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للضغط علينا مجددا، وقد نفت حكومتنا هذا الأمر”.

وأكد أن “ذلك عبارة عن مواصلة للسياسات [الأمريكية] القديمة، وبشكل عام هو شأن إثيوبي ولا يخص أي دول أخرى”.

من جهة أخرى أشار تسيغاي إلى أن ما يجري على الحدود السودانية ينعكس على أمن المنطقة قائلا: “الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية يؤثر على المنطقة وعلى الأمن القومي لإريتريا، وقد حاولنا مرارا في المساعدة من أجل حلحلة المشاكل بين البلدين وتنقلت وفودنا عدة مرات للوساطة من أجل الإسهام في حل التناقضات بينهم، ومنطقتنا وبدون حرب تعاني الكثير من المشاكل”.

كما أشار تسيغاي، إلى أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، يتذرع بحقوق الإنسان والدفاع عن الشعب الإريتري للضغط على بلاده و فرض عقوبات عليها، متهما واشنطن باختلاق مشاكل في المنطقة.

وقال: “محاولات بعض الدول الضغط علينا عبر العقوبات. واستغلال حقوق الإنسان والادعاء بحب شعوبنا أكثر منا مجرد ذرائع وأسباب يتخذونها للضغط علينا، وقد تعودنا على هذه الأمور، لأنه وبغض النظر عما نعمله ونحاول فعله فهم لا يعترفون به، ولا يرون في أعمالنا أي شيء إيجابي، وهنا أقصد الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية”.

وتعليقا على الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الإريتريين قال السفير الإريتري: “هذه الاتهامات منذ زمن قديم ولا أعلم لما لا يملون من هذه الاتهامات، وإذا ما كان هناك من مشاكل في المنطقة فسببها هي الولايات المتحدة، التي تقف ضدنا منذ زمن طويل وتهاجمنا باستمرار، وتحاول شيطنتنا، ولذلك كل ما يقولونه بعيد عن الحقيقة”.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بانسحاب فوري للقوات الإريترية من منطقة تيجراي الإثيوبية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ثمة “تقارير موثوقة” حول تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عنف جنسي وأعمال نهب.

ويعد هذا أول بيان لإدارة بايدن بشأن أزمة تيجراي. وتنفي كلا الحكومتين الإريترية والإثيوبية، وجود قوات إريترية في تيجراي.