جلسة البرلمان الأردني الطارئة حول فاجعة مستشفى السلط تنتهي بتشكيل لجنة تحقيق ‎

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق  

عمّان – انتهت الجلسة الطارئة لمجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان” لبحث تداعيات فاجعة مستشفى السلط الحكومي، بإعلان رئيس المجلس عبدالمنعم العودات تشكيل لجنة تحقق في الحادثة من دون أي قرارات أخرى.  

وقال العوادت خلال إعلانه انتهاء أعمال الجلسة الطارئة إن غالبية آراء النواب انصبت على تشكيل لجنة تحقق بفاجعة مستشفى السلط.  

وتحدث معظم النواب خلال الجلسة الطارئة، حول الفشل الإداري والترهل الكبير بمؤسسات الدولة الذي أدى لوقوع فاجعة مستشفى السلط.  

وحذر عدد كبير من النواب، من تكرار مثل هذه المأساة في مناطقهم في ظل غياب الكفاءات والخبرات الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية.  

 لم يتوافق نواب البرلمان، في جلستهم الطارئة اليوم لمناقشة تداعيات فاجعة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي السبت، على مذكرة نيابية بشأن طرح الثقة من حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة. 

في سياق متصل، عقد مجلس الأعيان برئاسة رئيسه فيصل الفايز، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا، بحث خلاله حادثة مستشفى السلط بكافة تداعياتها ومن مختلف الجوانب. 

وقال الفايز خلال الاجتماع، إننا نعيش ظروفًا استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لمعالجة تحدياتنا ومشاكلنا ومحاربة البيروقراطية والترهل الإداري، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب اعتمادا على الكفاءة، فلا يجوز أن نبقى نتعامل مع كل حادثة بطرقة “الفزعة”. 

وأكد ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق أي شخص مهمل بواجباته الوظيفية أو غير مسؤول، فلا يجوز أن تبقى الوظيفة العامة عقدًا مفتوحًا دون مساءلة. 

ودعا الفايز إلى التصدي بحزم وقوة لكل من يحرض على الفوضى ويعمل على زرع الفتنة، فلا يجوز أن نتعامل مع مثل هؤلاء بردات الفعل، مؤكدا ان مسؤولية التصدي لمثل هؤلاء تقع على عاتق الجميع سواء من مؤسسات مجتمع مدني أو أحزاب أو إعلام أو المثقفين وغيرهم. 

وقال إنه علينا أن نعترف بأن غالبية مشاكلنا تتمثل بالترهل الإداري وغياب حس المسؤولية وغياب شبه كامل للمساءلة والثواب والعقاب، وتغييب الرقابة ونظام تقييم الأداء الحقيقي لموظفي القطاع العام. 

وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجلس بيانًا أكد فيه أن الحادثة التي أودت بحياة عدد من المواطنين يوم أمس السبت، هي فاجعة مؤلمة وإهمال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، ويجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنه وكل من يثبت تقصيره. 

ربما يعجبك أيضا