مسؤول: الإمارات استكملت معظم المشاريع ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي

رؤية

أبوظبي – أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات، أن بلاده استكملت معظم الدراسات والمشاريع ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي قبل الموعد المقرر لتطبيقه في العام 2025. 

وأشار في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتشجيع ودعم المشاريع التي تعمق التكامل الخليجي بمختلف مراحله المالية والاقتصادية. 

وذكر أن النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات شهد نمواً واضحاً، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 41.4 مليار درهم بزيادة قدرها 11%، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1.29 مليار درهم، بحسب موقع أرقام، الإثنين. 

وأضاف أن عدد الخليجيين المتملكين للعقار ارتفع ليبلغ 48 ألف متملك خليجي في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بالعام 2018، في حين بلغت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة 29 ألف بنسبة زيادة بلغت 9%. 

وبلغ عدد المساهمين من دول التعاون في الشركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 204 آلاف في عام 2019. 

وبين أن عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي بلغ 1826 موظفاً في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2018، في حين بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 7332 شخصاً في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 16%، فيما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 9426 مستفيدا، فيما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في الإمارات 5478 مستفيداً. 

وحققت عمليات التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول التعاون ازدياداً ملحوظاً لعام 2019، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي 229 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 4% عن عام 2018. 

وذكر أن المملكة العرية السعودية تعد أول الشركاء لدولة الإمارات في قيمة التبادل التجاري حيث بلغت 113.2 مليار درهم بنسبة 49% من الإجمالي لعام 2019، وأتت سلطنة عمان ثانياً بعد المملكة العربية السعودية من حيث قيمة التبادل التجاري والتي بلغت 48 مليار درهم أي بنسبة 22% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون.