رؤية
روما – ارتفع العجز العام في إيطاليا إلى 9.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 تحت تأثير وباء كوفيد – 19 في الاقتصاد ومالية الدولة، فيما بلغت الديون التراكمية نحو 2569 مليار يورو، حسبما أعلن أمس المعهد الوطني للإحصاء “إيستات”.
في 2019 بلغ العجز العام 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ونجم ارتفاع العجز عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي الناتج عن تدابير الدعم التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة الصحية في الاقتصاد.
وبحسب “الفرنسية”، في الربع الرابع وحده من 2020، ارتفع العجز العام إلى 5.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 1.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه ، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاءات أن إنفاق الدولة الإيطالية في الربع الرابع ارتفع بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات 2.9 في المائة.
وقال “إن الزيادة الكبيرة في العجز ترجع إلى انخفاض الإيرادات والزيادة الكبيرة في الإنفاق نتيجة الإجراءات التي تم وضعها لدعم دخل الأسر والشركات”.
كانت إيطاليا أول دولة تأثرت بشدة بانتشار فيروس كورونا في أوروبا في شباط (فبراير) 2020. وكانت صدمة الوباء على الاقتصاد الإيطالي، وهو الثالث في منطقة اليورو، شديدة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 8.9 في المائة العام الماضي.
ولإحياء الاقتصاد المنهك، تعول حكومة ماريو دراجي على خطة تزيد قيمتها على 200 مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبي ومن شأنها أن تزيد العجز هذا العام.
وأعلنت الحكومة الإيطالية في آذار (مارس) حزمة جديدة من إجراءات المساعدة بقيمة 32 مليار يورو للتخفيف من آثار الوباء في الاقتصاد ودعم الشركات والأسر.
وجاءت هذه الإجراءات الطارئة لتضاف إلى أكثر من مائة مليار يورو خصصتها إيطاليا العام الماضي لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي أغلقت خلال فترات الحجر.
وبلغت الديون التراكمية لإيطاليا في 2020 نحو 2569 مليار يورو، مقابل 2409 مليارات في نهاية 2019.
وبلغ الدين العام 155.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020 مقابل 134.6 في المائة في 2019 ومثل في الواقع ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
وأعلن دراجي أن حكومته ستتبنى في نيسان (أبريل) زيادة جديدة في الميزانية للتعامل مع الأزمة، لم يكشف قيمتها.
وبحسب “رويترز”، تتوقع التقديرات الرسمية لروما هذا العام، انخفاض العجز قليلا إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصادر حكومية تقول “إن هذا سيُعدل صعودا هذا الشهر ليضع في الحسبان إنفاقا إضافيا لدعم الاقتصاد المتضرر من القيود القائمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=714006