حماس تندد برفض الاحتلال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

رؤية

غزة – نددت حركة حماس، اليوم الجمعة، بموقف إسرائيل بشأن رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فتحها تحقيقا في الأراضي الفلسطينية. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن “رفض حكومة الاحتلال التعاون مع تحقيقات الجنائية الدولية تأكيد على منطق العربدة في التعامل مع المؤسسات والقرارات الدولية”.

واعتبر قاسم أن إسرائيل تتصرف “على أنها كيان فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة، وهذا اختبار للمؤسسات الدولية بإنفاذ قراراتها، وتحقيق العدالة، ومعاقبة المجرمين”. وفي السياق ذاته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أن قرار تل أبيب “ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة”. وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، وإيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا المرصد دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس أن إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها. وجاء ذلك بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم الثالث من الشهر الماضي ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.

وسبق أن أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير الماضي اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين. وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.