«النقد الدولي»: الإمارات نجحت بامتياز في التصدي لجائحة «كورونا»

رؤية

أبوظبي – أفاد صندوق النقد الدولي، بأن دولة الإمارات نجحت  في التصدي للموجة الأولى والثانية من الجائحة وتحولت لمركز إقليمي لدعم الجهود الصحية لمكافحة كوفيد-19، من خلال المساهمة في صناعة وتوزيع اللقاحات.

وتوقع الصندوق على هامش المؤتمر الصحفي، الذي أقيم على هامش إصدار الصندوق لـ تقرير “آفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي”، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1% في العام الجاري 2021.

وتفصيلاً أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الإمارات من الطبيعي أن يساهم ذلك في تحسين الاقتصاد، والذي بدأ في النمو الإيجابي على الرغم من ظروف الأزمة بدعم من تحسن القطاعات النفطية وانحسار آثار الأزمة على القطاعين السياحي والتجاري.

ولفت إلى أن هناك ثلاث  أسباب رئيسة وراء رفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.1% في 2021، أبرزها توسع برامج التطعيم وارتفاع أسعار النفط، بحسب “وسائل إعلام إماراتية”.

معرض «أكسبو دبي 2020 الدولي» يعطي دفعة جديدة للقطاع غير النفطي في الإمارات، بالإضافة إلى توجه الإمارات نحو تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا يعزز جهود التنويع الاقتصادي ويسرع وتيرة التعافي واستدامة النمو.

وإلى ذلك أشار الصندوق إلى أن هناك معايير يجب القيام بها للخروج من هذه الأزمة الصحية، ومن أبرزها أنه لابد من دعم الأنظمة الصحية والتعاون الإقليمي والدولي وتوفير اللقاحات للدول الأكثر فقراً. ولفت الصندوق النقد الدولي :على البلدان الفقيرة والتي تعاني من المشكلات المالية التوازن بين خدمة الدين ومكافحة انتشار الفيروس.

ومن أهم النقاط التي جاءت في التقرير :

– حزم التحفيز والسياسة التيسيرية خففت آثار الجائحة

– نتوقع ارتفاع النمو في المنطقة بنسبة 4% هذا العام

– نتوقع ارتفاع النمو بالقوقاز وآسيا الوسطى 3.7% في 2021

– التطعيم المبكر بدول الخليج سيعيد النمو لمستويات 2019

– نتوقع استمرار النشاط في البلدان منخفضة الدخل بـ 4 % حتى 2022

– الجائحة رفعت حاجة التمويل ب 1.1 تريليون دولار للعامين القادمين

– المنطقة عرفت تدفقات رأسمالية بـ 490 مليون دولار

– سحب الدعم من السياسات سيثقل كاهل القطاع الخاص

– سحب الدعم من السياسات قد يؤدي لإفلاسات

– سحب الدعم من السياسات قد يرفع البطالة

– 2021 عام صنع السياسات لتسريع التعافي

– الدعم المقدم للمنطقة فاق 17 مليار دولار على شكل تمويل

– يجب التخفيف من مخاطر التمويل لضمان الاستقرار المالي