أخبار عربيةالأخبار

نواب يطالبون حكومة الخصاونة بزيارة باسم عوض الله للتأكد من وجوده في الأردن ‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – نفى المكتب الإعلامي لمجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان، حدوث أي مشادات نيابية مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة فيما طالب نواب بزيارة رئيس الديوان المكي الأسبق باسم عوض الله في مكان توقيفه.

وذكر المكتب الإعلامي في مجلس النواب أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التقى اليوم الإثنين برئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات وأعضاء المجلس في قاعة عاكف الفايز بدار المجلس.

ووضع رئيس الوزراء وضع أعضاء المجلس بمختلف جوانب الأحداث التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي والمعروفة باسم قضية الفتنة. 

وأوضح المكتب الإعلامي أن ما جرى ” مداخلات نيابية بعضها كانت في شكل التساؤل، وأخرى تؤكد على أهمية التكاتف الوطني ووأد الفتنة التي سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة”.

وبعد انتهاء الاجتماع بين الخصاونة والنواب، عقدت لجنة الحريات النيابية اجتماعا طارئا هدفه التحقق من وجود باسم عوض الله الموقوف على قضية “الفتنة” داخل الأردن.

وقال النائب أسامة العجارمة في تصريحات عقب الاجتماع إنه يعتقد أن باسم عوض الله خارج الأردن، مشيرا بعد اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس النواب إلى ممانعة حكومية من زيارة وفد نيابي من لجنة الحريات النيابية للمتهم.

وقال العجارمة: إن السؤال المهم هو اين باسم عوض الله، مشيرا إلى أنه يعتقد أن عوض الله خارج حدود الوطن.

وأضاف أن لجنة الحريات طلبت الاطلاع على واقع معتقل أردني في قضية ذات شأن سيادي وسياسي من الدرجة الأولى، لكن الطلب ووجه بممانعة الحكومة.

وأوضح، نحن نسأل “أين باسم عوض الله”، لافتا إلى أن لجنة الحريات النيابية عقدت اجتماعا طارئا مع رئيس مجلس النواب بعد اجتماع الحكومة للوقوف على وجود باسم عوض الله، وطلبت الاطلاع على حالة باسم عوض الله والوقوف على توقيفه.

والأربعاء الماضي، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن “الفتنة وئدت” فيما يتعلق بموضوع شقيقه الأمير حمزة بن الحسين، مشيرا إلى أن “تحدي الأيام الماضية كان لي الأكثر إيلاما سيما وأن الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”.   

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى المتعلقة بموضوع الأمير حمزة، واعتقال 18 شخصا من بينهم الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله قال الملك إنها “قيد التحقيق وفقا للقانون إلى حين استكماله”.   

وأكد الملك، أنه ” سيتم التعامل مع نتائج التحقيق في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة وبما يضمن العدل والشفافية، مشيرا إلى أن “الخطوات القادمة ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارتنا: مصلحة الوطن وشعبنا الوفي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى