رؤية
بروكسل- فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين بسبب دورهم في عملية القمع العنيفة التي قادتها سلطات طهران ضدّ الاحتجاجات التي وقعت في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ونشر المجلس الأوروبي بياناً عبر موقعه على الإنترنت وأوضح فيه أن القرار يشمل تجميد أصول وحسابات المسؤولين الثمانية، ومنع إعطائهم تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ”يورونيوز”.
وشملت العقوبات كل من رئيس الحرس الثوري حسين سلامي، غلام رضا سليماني قائد الباسيج.
إلى ذلك، أشار الاتحاد في بيان، إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 إبريل من العام المقبل 2022.
وتتنوع تلك الإجراءات وفق مروحة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي.، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.
وذكّر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.
وجاءت الأسماء التي صدرت عقوبات بحقها كالآتي:
– قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.
– قادة الحرس الثوري والباسيج والشرطة ومسؤولين بالسجون.
– حسن كرمي قائد الوحدات الخاصة للشرطة الإيرانية.
– محمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني.
– حسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية.
– حسن شاهوار قائد الشرطة في الأحواز.
– ليلى واثقي المسؤولة عن إصدار أوامر قمع.
– غلام رضا ضيائي مدير سجن إيفين الإيراني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=725340