الأخبار

رئيس بورصة البحرين: طرحان من قطاعي النفط واللوجستيات خلال 2021

رؤية

المنامة – كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن العام الحالي سيشهد طرحين جديدين في السوق المالية البحرينية، الأول تابع لشركة تعمل في قطاع اللوجستيات، والثاني لشركة بالقطاع النفطي، وتوقع أن يشهد التعاون مع السوق المالية السعودية “تداول” ثماراً جديدة خلال 2021.

وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة في مقابلة مع الإعلامية نور عماشة على قناة “الشرق للأخبار” إن إستراتيجية البورصة لاستقطاب المستثمرين الجدد ركّزت من ناحية على سهولة دخول المستثمرين إلى السوق، إذ أطلقت مشروع “بحرين تريد” الذي يتيح لجميع عملاء البنوك الدخول إلى سوق البحرين، ويُسهّل على المستثمرين الحصول على الأرباح النقدية والمتابعة الفورية لحساباتهم.

ومن ناحية أخرى، ركزت بورصة البحرين، بحسب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، على الشركات المدرجة من خلال تطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS لتصنيف الشركات المدرجة لمواكبة القطاعات عالمياً بما يسمح بمقارنة الشركات في البحرين مع الدول الأخرى.

وتضمنت الإستراتيجية أيضاً إطلاق بورصة البحرين دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (الاستدامة) لتقارير الشركات المدرجة، لمواكبة الاهتمام المتزايد في الآونة الأخيرة من المستثمرين المؤسسين العالميين بهذه الجوانب.

أما فيما يتعلّق بالتعاون مع السوق المالية السعودية “تداول” على صعيد عمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية، فتوقع خليفة أن يسهم المجلس السعودي – البحريني، برئاسة أولياء العهود، بشكل فعال في تطوير هذه العلاقة، ولا سيما على صعيد التعاون بين أسواق المال، بما سيُحدث نقلة نوعية سيتم الكشف عنها خلال العام الحالي.

وكشف خليفة أن بورصة البحرين ستشهد هذا العام طرحين جديدين، الأول في قطاع اللوجستيات والثاني في قطاع النفط، مشيراً في المقابل إلى أن جائحة كورونا وتداعياتها على الأسواق دفعت بعض الشركات إلى تجميد طرح أسهمها خلال هذه الفترة الأخيرة نتيجة هذه الظروف، في حين أن البعض الآخر منها قّرر استئناف هذا النشاط.

وتعمل بورصة البحرين بصورة مستمرة مع مؤسسة MSCI FTSE لتلبية متطلبات الإدراج في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة، وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إنه يبقى الهدف الرئيسي تنويع عدد المستثمرين، لأن بورصة البحرين يسودها المستثمرون المؤسسيون، بعكس البورصات العربية.

ولفت خليفة إلى اعتماد قواعد إدراج جديدة تضمن حقوق المستثمرين بشكل أفضل، من بينها تلك الموجهة للشركات التي تكبدت خسائر متراكمة بنسبة تفوق 20%، وتم تحديد كذلك الإطار الزمني للشركات لبيع وشراء الأسهم وتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى النواحي التشغيلية من ناحية المنصات لزيادة السيولة في السوق بحكم ارتباط البورصة مع المصارف المحلية، ومن بعدها سيتم العمل على ضم البنوك الإقليمية للتعامل مع بورصة البحرين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى