اقتصادالأخبار

السعودية تبدأ تفعيل منحة المشتقات النفطية إلى اليمن

رؤية

الرياض – بدأت السلطات السعودية خطوات جادة من أجل تنفيذ منحة المشتقات النفطية الموجهة إلى اليمن لصالح محطات الكهرباء التي تعاني عجزًا شديدًا في الوقود، ما أدى إلى خروج عدد كبير منها من الخدمة.

ووقّع البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره -ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الثلاثاء- اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية مع الحكومة اليمنية، ممثلةً بوزير الكهرباء والطاقة اليمني، الدكتور أنور كلشات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تفاصيل منحة المشتقات النفطية

يأتي توقيع الاتفاقية استجابة إلى طلب الحكومة اليمنية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ مليونًا و260 ألفًا و850 طنًا متريًا، بمبلغ 422 مليون دولار أميركي؛ خدمةً للشعب اليمني لرفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني وتطوير البنية التحتية.

وحضر مراسم الاتفاقية -التي جرى توقيعها بمقر البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره في الرياض- وزير النفط عبدالسلام باعبود، إضافة إلى طاقم من التنفيذيين اليمنيين، ونخبة من مختصي التنمية لدى البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره.

حل مشكلات عجز الكهرباء

من جانبه، شكر وزير الكهرباء والطاقة، أنور كلشات، السعودية على دعمها المستمر الذي تقدمه إلى اليمن، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالمهم والحيوي.

وأضاف أن الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة الخدمة إلى الأهالي في اليمن، والمساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي.

فيما أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر، أن منح المشتقات النفطية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية، ودعمًا للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات إلى الشعب الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة.

وأشار إلى أن المنحة تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية، لخدمة الشعب اليمني، وتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل.

وأكد أن المنحة ستُسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات الموظفين وأجورهم، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.

لجنة لتوزيع المنحة السعودية

قال مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره، المهندس سلمان الحزيمي، إن البرنامج سيعمل على توزيع منحة المشتقات النفطية السعودية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة، مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.

وأوضح أن البرنامج وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة، ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.

وأضاف أن المنحة تأتي امتدادًا للمنح السابقة التي قدمتها السعودية إلى اليمن بإجمالي يقدر بـ4,2 مليار دولار أميركي، منوها بأن أثر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن قد وفّر 20% من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين الذين ستوفر لهم المنحة الكهرباء على مدار العام، وسترفع نصيب الفرد اليمني من استهلاكها، خاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى