رؤية
لندن – أعلنت شركة بتروفاك البريطانية لخدمات حقول النفط عن نتائجها المالية لعام 2020، حيث سجلت خسائر بقيمة 180 مليون دولار أميركي، مع تراجع الإيرادات إلى 4.1 مليار دولار.
اعترف الرئيس التنفيذي الجديد سامي إسكندر، بأن الشركة بحاجة إلى العمل بشكل أفضل لاستعادة الثقة، بعد أن تحولت إلى خسارة العام الماضي، وسجلت أدنى إيرادات لها منذ بدء التحقيق بفساد جرى عام 2017، وفقا لـ”الطاقة”.
وحذّر إسكندر من أن بداية هذا العام كانت أيضًا صعبة، بعد أن قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الشهر الماضي، بتعليقها من التنافس على منح العقود حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
كما وضع إسكندر أمس الثلاثاء إستراتيجية لإعادة الشركة إلى النمو، بما في ذلك تسريع دفعها نحو مصادر الطاقة المتجددة والتركيز على الأسواق الأساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أدى انخفاض أسعار السلع في العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى زيادة مشكلات الشركة، حيث أجّل مستكشفو النفط والغاز والمنتجون المشروعات، وخفضوا الإنفاق، على الرغم من أن بتروفاك وسّعت أعمالها في مجال الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة.
تحولت المجموعة إلى صافي خسارة بقيمة 180 مليون دولار لعام 2020، مقارنةً بأرباح بلغت 73 مليون دولار في عام 2019، في حين تراجعت الإيرادات بنحو 1.5 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للشركة.
في عام 2016، قبل التحقيق في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كانت عائدات بتروفاك تقارب 8 مليارات دولار.
تراجعت الأرباح أيضًا بسبب العناصر الاستثنائية الأعلى، بما في ذلك التعديلات المتعلقة ببيع العام الماضي لحصة 51% المتبقية في أعمالها في المكسيك لشركة بيرينكو.
وقالت بتروفاك في نتائجها للعام بأكمله، إن المبلغ الذي استُلِم كان أقلّ من المتوقع، وبدأت إجراءات قانونية لاسترداد “مبلغ متنازع عليه قدره 80 مليون دولار”.
تأثّر الأداء المالي لقسم الهندسة والإنشاءات في العام بشكل جوهري بسبب جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل جداول المشروعات وزيادة التكاليف، فضلاً عن الخسائر في عدد صغير من العقود.
انخفضت الإيرادات في القسم بنسبة 31%، لتصل إلى 3.1 مليار دولار، مع تراجع هامش صافي الربح بمقدار 4.2 نقطة إلى 2%.
وبلغ صافي الربح 62 مليون دولار، مع 0.7 مليار دولار من الطلبات الجديدة، ما يعكس التراجع في منح الصناعة، بحسب ما جاء في بيان نشرته الشركة.
حقّق قسم الهندسة والإنتاج أداءً ماليًا مرنًا خلال العام، حيث استفادت من قبول الطلبات القوي وانخفاض التكاليفة العامة، ما ساعد في التخفيف من تأثير ظروف السوق الضعيفة.
ارتفعت الإيرادات في القسم بنسبة 5%، لتصل إلى 0.9 مليار دولار، مع النمو في المشروعات لتعويض انخفاض نشاط العمليات، بحسب البيان.
بينما انخفض هامش صافي الربح بمقدار 1.2 نقطة إلى 4.2%، مع انخفاض في هوامش العقد.
كما انخفض صافي الربح بنسبة 19% إلى 39 مليون دولار، مع الفوز بعقود ترسية بقيمة 0.9 مليار دولار.
أمّا قسم خدمات الطاقة المتكاملة، فقد تأثّر أداؤه المالي بالانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية واستكمال بيع الحصص المتبقية في المكسيك.
انخفضت الإيرادات بنسبة 43%، لتصل إلى 110 مليون دولار، كما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 54% إلى 39 مليون دولار.
وبلغ صافي الخسارة في القسم 18 مليون دولار، مقارنةً بـ4 ملايين دولار في عام 2019، بسبب انخفاض الفائدة والضرائب والاستهلاك.
ووصل صافي الدين إلى 116 مليون دولار، مقارنةً بـ15 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يعكس إلى حدٍ كبير التدفق المتوقع لرأس المال العامل في العام.
بلغت السيولة نحو 1.1 مليار دولار، مقارنةً بـ1.5 مليار دولار في عام 2019، بعد سداد 100 مليون دولار من القروض لأجل.
كان مجلس الإدارة قد علّق دفع التوزيعات النهائية، في أبريل/نيسان 2020، استجابةً لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأقرّ مجلس إدارة الشرك بأهمية توزيعات الأرباح على المساهمين، ولكن في ضوء ظروف السوق الحالية، فقد قرر أن مدفوعات الأرباح ستظل معلقة، ومن ثم، لن تُدفع أيّ أرباح فيما يتعلق بعام 2020.
انخفضت الطلبات المتراكمة للمجموعة بنسبة 32% إلى 5 مليارات دولار، مقارنةً بـ7.4 مليار دولار في عام، ما يعكس انخفاض الطلب الجديد في قسم الهندسة والإنشاءات.
فقد قام العملاء بتأجيل المنح استجابة للوباء وانخفاض أسعار النفط، وكذلك إنهاء عقود مشروع تطوير حقل غاز دلما في الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
كما انخفض عدد الطلبات الجديدة في عام 2020 إلى النصف، إلى 1.6 مليار دولار.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=737125