نمو قطاع الخدمات يتجاهل العزل العام في منطقة اليورو

رؤية

لندن- كشف مسح اقتصادي أمس، عن أن تعافي منطقة اليورو من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة كان أقوى بكثير من المتوقع في نيسان (أبريل)، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن على التكتل تجديد إجراءات العزل العام وشهد عودة مفاجئة إلى النمو.

وفي ظل مواجهة القارة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، أعادت الحكومات فرض تدابير عزل عام صارمة لاحتواء الانتشار، ما أجبر بعض الشركات على الإغلاق وشجع المواطنين على البقاء في المنازل.

ووفقا لـ”رويترز”، يعني ذلك أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف كثيرا هذا الفصل مما كان متوقعا قبل شهر سابق، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز” الأسبوع الماضي.

لكن القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، ارتفع لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 53.7 من 53.2 في آذار (مارس)، ليخالف التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” للنزول إلى 52.8، وتشير أي قراءة فوق مستوى الـ50 إلى النمو.

وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.3 من 49.6 في الشهر الماضي، ليزيد على متوسط التوقعات في استطلاع سابق أشار إلى هبوط إلى 49.1.

وفي غضون ذلك، شهدت المصانع في منطقة العملة الموحدة أعلى نشاط شهري منذ بدء المسح في منتصف 1997، وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 63.3 من 62.5 في آذار (مارس)، وهي قراءة أفضل من المتوقع عند 62.0.

وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 63.4 من 63.3. وتلك أعلى قراءة للمسح أيضا. وصعد مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 68.8 من 67.9، وهو أعلى مستوياته.

وارتفعت ديون منطقة اليورو العام الماضي بعد أن عمدت الحكومات الأوروبية إلى الاقتراض بكثافة لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فيما أضافت البلدان المثقلة بالفعل بأشد الديون معظم الدين الجديد.

وكشفت بيانات سابقة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات عن أن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون أو ما يعادل 98 في المائة، من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي من 83.9 في المائة، في 2019، إذ بلغ العجز 3.7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 في المائة.

وسجلت اليونان، التي تعاني بالفعل جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي، ما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو أو ما يعادل 205.6 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا، مقارنة بحجم الاقتصاد.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8 في المائة، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.

وكان قد قال يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، إن التكتل اعتمد استراتيجية تمويل لخطته الرامية إلى تمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتبلغ قيمتها 800 مليار يورو.

ووفقا لـ”رويترز”، أضاف هان في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أمس منتصف الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي سيجمع 800 مليار يورو بداية من العام الحالي حتى نهاية 2026 من خلال الخطة. وتابع أن الهيكل الأساسي للتمويل الداعم للإصدار يفترض أن يكون جاهزا بحلول حزيران (يونيو) وأن يبدأ التمويل في تموز (يوليو).

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيقترض في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنويا بموجب البرنامج، الذي سيشمل سندات خضراء بما يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشاريع مفيدة للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات.

وسيطرح الاتحاد الأوروبي بموجب البرنامج سندات للأجلين المتوسط والطويل، من خلال مزيج من قروض مجمعة ومزادات، كما أعلن في وقت سابق، وقال هان: إن الاتحاد سينشر خططه التمويلية كل ستة أشهر.

وتخطط الحكومة الإيطالية للحصول على الموافقة بشأن اقتراض إضافي لمبلغ يصل إلى 45 مليار يورو “54 مليار دولار” هذا العام، للمحافظة على الاقتصاد صامدا مع استمرار الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا ومساعي الدولة الجاهدة للوصول إلى هدف إعطاء 500 ألف جرعة لقاح في اليوم، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن المصادر قولها، إنه من المقرر أن يتم إرسال الخطة إلى البرلمان للموافقة عليها، بعد إقرارها من قبل الحكومة.

ومن جهة أخرى، ترى الخبيرة الألمانية يفونه تسيجلر أن هناك فرصا تجارية لسلاسل التوريد، التي تراعي بصرامة القواعد الإسلامية المتعلقة بالمواد الغذائية.

وجاء في دراسة أجرتها الأستاذة في جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية ونشرت نتائجها أمس، أن 59 في المائة، من المسلمين المقيمين في ألمانيا مستعدون لدفع أسعار أعلى مقابل شراء مواد غذائية لا تشوبها شائبة دينيا. وذكرت تسيجلر أنه على الرغم من وجود معيار دولي لوجستي للمنتجات “الحلال”، والذي يطبق حتى الآن في حالات منفردة، مثل ماليزيا، كما اعتمدت موانئ بحرية منفردة في أوروبا هذا المعيار، لم يتم حتى الآن تأمين سلسلة توريد حلال مغلقة في الشحن الجوي.

ومع ذلك، تعد ألمانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للحوم في العالم، وفقا لـ”الألمانية”. وفي 2015 سلمت ألمانيا نحو 40 ألف طن من اللحوم وأحشائها إلى أكبر عشر دول إسلامية عن طريق الشحن الجوي. وتقترح تسيجلر أنه يجب استخدام جميع المعدات والأجهزة حصريا للمنتجات الحلال من أجل تلبية معيار الحلال أثناء النقل. وتم تمويل الدراسة من قبل ولاية هيسن الألمانية وتنفيذها بالتعاون مع الشريكين “لوفتهانزا كارجو” للشحن الجوي و”حلال كونترول” المانحة لشهادات مطابقة المنتجات، وفقا لمعيار الحلال.