دعوى ضد الحكومة النيجيرية تعرقل تمويلًا صينيًا لبناء محطة للطاقة الكهرومائية

رؤية

أبوجا – رفعت شركة نيجيرية دعوى تحكيم ضد حكومة البلاد تطالب فيها بتعويض بقيمة 400 مليون دولار، بعدما خسرت عقد بناء محطة طاقة كهرومائية بمليارات الدولارات الأمر الذي يعرقل خطط الحصول على تمويل صيني للمشروع.

ووفقًا لـ”اقتصاد الشرق” تتهم شركة “صن رايز باور” الحكومة بالتراجع عن اتفاقها في مارس الماضي، والذي كان من المفترض أن يحل نزاعًا طويل الأمد حول حقوق إنشاء محطة مامبيلا.

وقالت فيمي فالانا محامية الشركة عبر الهاتف، إن الشركة رفعت دعوى في غرفة التجارة الدولية في باريس في 11 مايو تطلب من المحكمة إلزام حكومة الرئيس محمد بخاري باحترام الاتفاقية.

ووافق بنك التصدير والاستيراد الصيني على تقديم تمويل لمشروع مامبيلا لكنه ينتظر انتهاء المواجهة القانونية ليفرج عن الأموال.

وكانت وزارة الطاقة النيجيرية قالت قبل أن ترفع شركة “صن رايز” قضيتها إن خيارها المفضل للتمويل يتمثل في الحصول على قرض سيادي ثنائي من البنك الحكومي الصيني. وصرح آرون أرتيماس المتحدث باسم وزير الطاقة صالح مومان في اتصال هاتفي يوم الجمعة: “لا يوجد سبب لرفع دعوى قضائية جديدة.. حيث تعمل الحكومة على إيجاد حل ودي مع صن رايز”.

ولم يستجب ممثل بنك التصدير والاستيراد الصيني وممثل الرئيس بخاري لطلبات التعليق.

ويهدف مشروع مامبيلا في حالة اكتماله لتوليد 13 ألف ميغاواط من الكهرباء بما يرفع طاقة توليد الكهرباء في أكبر اقتصاد في أفريقيا بنسبة 12%.

يوفر المشروع 4500 ميغاواط فقط يومياً لشبكة الكهرباء بسبب الصيانة السيئة للبنية التحتية الحالية والتي تمثل جزءًا بسيطا من احتياج دولة تضم أكثر من 200 مليون شخص. وقال بخاري في أكتوبر الماضي إن المشروع سيوصل الكهرباء إلى ثلاثة ملايين منزل.

ويعود تاريخ خطط تطوير محطة الطاقة الواقعة على نهر دونغا بولاية تارابا الشرقية إلى مطلع السبعينيات بتكلفة استثمارية 4 مليارات دولار لتوليد كهرباء بطاقة 1525 ميغاوات لكن المشروع واجه العديد من البدايات الخاطئة. كانت وزارة الطاقة تهدف في البداية إلى أن يولد المشروع 3050 ميغاواط بتكلفة استثمارية 5.8 مليار دولار بينما أخبرت الوزارة بلومبرغ في مارس تقليص حجم المشروع لتحسين “قدرته على الاقتراض”.

كان باباتوندي فاشولا وزير الطاقة السابق أعلن في عام 2017 أن بنك التصدير والاستيراد الصيني سيقوم بتمويل 85% من تكلفة مشروع مامبيلا، بينما ستشارك في بنائه شركات: “سينوهايدرو” و”تشاينا غيزوبا غروب” و”تشاينا جيو إنجيرينج”.

وقد رفضت الشركات الصينية الثلاث الرد على الاستفسارات.

وكتبت شركات المقاولات الصينية مذكرة إلى مومان في سبتمبر 2019 اطلعت عليها بلومبرغ، جاء فيها أن بنك التصدير والاستيراد الصيني لا يمكنه الدخول في “مفاوضات تمويل جوهرية” في ظل النزاعات القانونية الدائرة.

وأخطر يانغ غيتشي كبير الدبلوماسيين الصينيين وعضو المكتب السياسي في الحزب الحاكم الرئيس بخاري في نفس الشهر عدم إمكانية صرف التمويل حتى ينتهي النزاع القضائي مع صن رايز وفقًا للمذكرة.

ومنحت وزارة الطاقة شركة “صن رايز” عقد بناء محطة مامبيلا لأول مرة في عام 2003 في صفقة لم يوافق عليها المجلس التنفيذي الفيدرالي في نيجيريا.

ومنذ ذلك الحين، تؤكد الشركة حقها في رفع مطالبات عديدة بالمشروع بدأت في محكمة فيدرالية نيجيرية ووصلت مؤخراً إلى التحكيم الدولي.

وجاءت دعوى “صن رايز” في غرفة التجارة الدولية ضد الحكومة، بعدما أنهى فاشولا الترتيب مع الشركات الصينية الثلاث مطالبة بتعويضات تتراوح بين 960 مليون دولار إلى 2.4 مليار دولار.

وكانت الشركة قد قامت بتعليق القضية للمشاركة في محادثات التسوية برعاية يانغ.

أبرم مومان والمدعي العام النيجيري أبوبكر مالامي اتفاقيتين مع “صن رايز” العام الماضي يلزما الحكومة بدفع 200 مليون دولار للشركة التي تتخذ من لاغوس مقراً لها مقابل إسقاط جميع المطالبات المتعلقة بمشروع مامبيلا.

ويضاف لتلك القيمة 200 مليون دولار أخرى مضاف إليها الفائدة إذا فشلت الحكومة في تحويل المبلغ المتفق عليه في غضون 180 يوما وفقًا للاتفاقية الموقعة في مارس والتي اطلعت عليها بلومبرغ.

وأعلن بخاري لاحقًا أن حكومته لا يمكنها دفع مبلغ التسوية وفقاً لمذكرة أرسلها مالامي إلى الرئيس في أغسطس بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات الحكومية لأكبر منتج للنفط بأفريقيا.

وقال فالانا إن “صن رايز” لم تتلق أي أموال على الرغم من الالتزامات العديدة من الوزراء المعنيين وارتفاع أسعار النفط”.

وقال إن الشركة تطالب بما أقرته الاتفاقية بحصولها على مبلغ 400 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة بنسبة 10% وقد بدأت بالمطالبة بها بموجب قواعد إجراءات المحاكمات العاجلة في غرفة التجارة الدولية والذي يجب الفصل فيها في غضون ستة أشهر على حد قوله.

ذكرت مذكرة مالامي التي أرسلها إلى بخاري، أن شركة صن رايز “في وضع قانوني قوي لمتابعة مطالبة ناجحة.. لعدم إنهاء أعمالها على النحو الواجب كمقاول”.

وقال مالامي في أغسطس إن المزيد من التأخير بسب النزاع قد تكون له “تداعيات سياسية سلبية كبيرة” لأن مشروع مامبيلا “مشروع استراتيجي” لحكومة الرئيس، ولم يرد مكتبه على طلب للتعليق.

زأنشأ بخاري لجنة للإشراف على مشروع مامبيلا في فبراير 2020 للمضي قدماً في تنفيذ المشروع، حيث تواصل الحكومة الاستحواذ على الأراضي ونشر الوعي العام على الرغم من مشاكل التمويل، حسبما قال مامان على حسابه على تويتر الشهر الماضي.

وقال أرتيماس: “الحكومة في طريقها وستظل ملتزمة بتنفيذ المشروع”.