الخزانة الأمريكية تواصل مطاردة العملات المشفرة

شيرين صبحي

رؤية

واشنطن- استمراراً لعمليات التضييق على العملات المشفرة التي تقوم بها تحت قيادة المخضرمة جانيت يالين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ مزيد من الخطوات بهدف إحكام السيطرة على التعاملات بتلك العملات، جاء على رأسها إلزام كل من يقوم بتحويل ما تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار منها بضرورة إبلاغ مصلحة الضرائب IRS، في خطوة تستهدف الحد من التهرب الضريبي على الأرباح الضخمة التي حققها حائزو تلك العملات خلال الشهور الأخيرة.

وفي بيان تم إصداره، من واشنطن قالت الوزارة، التي أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن قبل فترة نيته زيادة مخصصاتها بما يقرب من 85 مليار دولار على مدار الأعوام العشرة القادمة لتحسين قدرتها على تحصيل الضرائب من المتهربين وخاصة الأثرياء منهم، إن «العملات المشفرة تمثل بالفعل خطراً واقعاً من خلال تسهيلها للأنشطة غير القانونية بصفة عامة، ومنها جرائم التهرب الضريبي»، وفقا لصحيفة «الاتحاد».

وأكدت الوزارة أن النشاط المتزايد للتعامل في الأصول المشفرة كان أحد أهم الأسباب التي فرضت زيادة مخصصات مصلحة الضرائب. وخلال الشهر الأخير، خسرت بيتكوين، العملة المشفرة الأشهر والأكبر، نحو 25% من قيمتها بعد ظهور مؤشرات على توجه الخزانة الأميركية لمحاصرة العملات المشفرة.

وتعهد بايدن قبل وصوله إلى البيت الأبيض بتضييق الفجوة بين الضرائب المستحقة على الأميركيين والضرائب التي يتم تحصيلها بالفعل، من خلال زيادة المخصصات والتوسع في استخدام أدوات الربط التكنولوجي، وكذلك تشديد العقوبات على المتهربين. وفي عام 2019، اقتربت قيمة تلك الفجوة من 600 مليار دولار. وتزامن بيان وزارة الخزانة مع تصريحات لجيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، أشار فيها إلى المخاطر الكبيرة التي تحيط بتعاملات العملات الرقمية، موضحاً في فيديو غير معتاد مساراً زمنياً أكثر وضوحاً لتبني البنك المركزي الأكبر في العالم لعملة رقمية خاصة به.

وقال باول: إن «المزايا المحتملة من ابتكارات التكنولوجيا المالية، بما فيها العملات المشفرة، تحمل في طياتها الكثير من المخاطر للمتعاملين، كما للنظام المالي بأكمله»، مشيراً إلى أن البنك سيصدر خلال أسابيع قليلة دراسة متكاملة «توضح رؤية البنك الحالية للمدفوعات الرقمية، مع التركيز على المزايا والمخاطر المرتبطة بتعاملاتها».

وقال رئيس البنك الفيدرالي إنه ومجلس إدارة البنك يريدون التأكد من وجود فائدة حقيقية لأي عملة مشفرة يصدرها أي بنك مركزي حول العالم بالنسبة للمستهلكين وللشركات، مؤكداً أنه «حتى الآن لم تقم العملات المشفرة بدورها كوسيلة مناسبة للدفع، لأسباب كثيرة، أهمها التذبذبات الكبيرة في سعرها.

وينسق حالياً بنك الاحتياط الفيدرالي في بوسطن، مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من أجل البحث في التقنيات التي يمكن استخدامها لإصدار عملة رقمية للبنك. وتشير التوقعات إلى إصدار نتائج هذه الأبحاث بداية الربع الثالث من العام الحالي.

ربما يعجبك أيضا