«موديز»: قوة اقتصاد الإمارات تدعم جدارتها الائتمانية

رؤيـة

أبوظبي – أكدت وكالة «موديز» أن الملف الائتماني للإمارات يتسم بالجدارة التي تحظى بدعم من قوة اقتصاد الدولة.

وأعلنت الوكالة، أمس الإثنين، اكتمال مراجعتها الدورية لتصنيفاتها الائتمانية لاقتصاد الإمارات، وأصدرت تقريراً أوضحت فيه أن هذه المراجعة الدورية ليست تصنيفاً ائتمانياً في حد ذاتها.

وذكرت «موديز» في تقريرها أنها صنفت الجدارة الائتمانية لحكومة الإمارات في أحدث تصنيفاتها عند «Aa2»، فيما منحت قوة اقتصاد الدولة التصنيف «aa3»، وكلاهما من تصنيفات الدرجة المرتفعة، حسبما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأوضح التقرير أن «موديز» وضعت في حسبانها عدة عوامل مهمة حينما منحت قوة اقتصاد الإمارات التصنيف «aa3»، وهي ارتفاع نصيب المواطن على نحو استثنائي من ناتجها المحلي الإجمالي، وما تتمتع به الدولة من احتياطي هيدروكربوني هائل للغاية وما تمتلكه من بنية تحتية متميزة.

وأفاد التقرير بأن «موديز» منحت قوة المؤسسات والحوكمة في الإمارات التصنيف «a2»، وهو من تصنيفات الدرجة المتوسطة المرتفعة، استناداً إلى قوة وفعالية الإطار المؤسسي بالدولة.

وذكر التقرير أن الوكالة منحت القوة المالية للإمارات التصنيف «aa1»، أحد تصنيفات الدرجة المرتفعة أيضاً، بدعم من افتراض المؤازرة المالية الكاملة من جانب حكومة أبوظبي وقوة موازنتها العامة، الأمر الذي يعزز الحسابات المالية المُجمعة للدولة.

وفي سياق متصل، أصدرت «موديز» أمس تقريراً آخر يتضمن مراجعتها الدورية لتصنيفاتها الائتمانية لاقتصاد أبوظبي. وأفاد التقرير بأن أحدث تصنيف منحته الوكالة للجدارة الائتمانية لأبوظبي، وهو «Aa2»، أحد تصنيفات الدرجة المرتفعة، حظي بدعم من قوة اقتصاد الإمارة، التي منحتها الوكالة التصنيف «a1». وأوضح التقرير أن «موديز» أخذت في حسبانها عند منح أبوظبي هذين التصنيفين ارتفاع نصيب الفرد في أبوظبي من الناتج المحلي، ووفرة احتياطها الهيدروكربوني، وبنيتها التحتية فائقة التطور، وقوة المؤسسات والحوكمة لديها.

كما أصدرت «موديز» تقريراً ثالثاً يتضمن مراجعتها الدورية لتصنيفاتها الائتمانية لاقتصاد الشارقة.

وذكر التقرير أن التصنيف «Baa3» الذي منحته «موديز» للجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة يستند إلى تنوع اقتصادها نسبياً.

ربما يعجبك أيضا