خطة إيطالية لإنهاء معوقات النمو والحصول على المساعدات الأوروبية

رؤية

روما – أيدت حكومة ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي، خطة، تهدف إلى كبح المعوقات البيروقراطية، وهو التزام رئيس قطعه دراجي على نفسه من أجل الحصول على الشريحة الأولى من 24 مليار يورو “29 مليار دولار”، مساعدات من الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

ووفقا لـ”الألمانية”، يهدف المرسوم الذي جرت الموافقة عليه في وقت متأخر أمس الأول، إلى تسهيل مشاريع الأشغال العامة وتيسير إجراءات المناقصات، في مسعى إلى القضاء على المعوقات التي وقفت طويلا عائقا أمام جهود الحكومات الإيطالية لتحفيز النمو، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.

ويأتي الضوء الأخضر للخطة في ظل التأييد المتنامي للسياسات التي يتبناها دراجي رئيس الوزراء، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية في شباط (فبراير) الماضي.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة “إبسوس” للأبحاث ونشرتها صحيفة “كورينا ديلا سيرا” في عددها أمس، دعم 65 في المائة من الإيطاليين لجدول أعمال دراجي، مقابل 58 في المائة في نهاية نيسان (أبريل) الماضي.

وتسعى الحكومة الإيطالية إلى تخفيف بعض القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا بشكل أسرع في بعض المناطق. وبدءا من غد، سيتم وضع منطقة موليز التي تطل على البحر الأدرياتيكي وجزيرة سردينيا الشهيرة كمقصد لقضاء العطلات وفريولي فينيتسيا جوليا في شمال شرق إيطاليا، فيما يسمى بالمنطقة البيضاء التي تشهد تطبيق أكثر القواعد مرونة بسبب الموقف الجيد للإصابات بكورونا في تلك المناطق.

وافقت الحكومة الإيطالية، الشهر الجاري، على حزمة إجراءات بقيمة 40 مليار يورو “49 مليار دولار” لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بقوة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، عن الحزمة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وتركز الخطة على دعم الشركات المتعثرة بقيمة إجمالية 15.4 مليار يورو.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة تريد تجنيب نحو مليار يورو لمواجهة الموجة المتوقعة من تسريح العمال بعد انتهاء الحظر المفروض على التسريح خلال الصيف الحالي.

وتشمل تمديد صرف المبالغ المالية العاجلة التي يحصل عليها المواطنون الفقراء، مع تقديم مزيد من التخفيضات الضريبية لهم، وكذلك تعزيز الاحتياطيات النقدية للسلطات المحلية.