الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل لـ5.4% في 2022/2021

رؤية

القاهرة – تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2021/2022 الوصول بمعدل نُّمُوّ اقْتِصَادى يصل لنَحْو 5.4٪ مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8٪ لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6٪ عَام 19/2020، ليكون مُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ الـمُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6٪.

وجاء إعداد وثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ (كوفيد –  19)، حيث إنه من المنظور الاقْتِصَادِيّ توضح التَقْدِيرَات تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّة، وفقا لموقع اليوم السابع.

ووضعت الخطة دلالات واضحة استندت إليها فى توقع الوصول لهذا المعدل من النمو، ونرصد ما جاء فيها بشأن هذا الصدد:

– التوقعات بإِحْكَام اِحْتِوَاء الْجَائِحَة بِحُلُول مُنتصف عَام 2021، بِفِعْل اِكْتِشاف اللقاحات، وَتَعْمِيم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعيّاتها فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ 21/2022، وَعلى فرضيّة مُواصلة الِالْتِزَام بِتَطْبِيق التَّدَابِير الاحترازيّة والوقائيّة لِحِين التحقّق التَّام مِنْ زَوَالِهَا.

– مُواصَلة تَنْفِيذ بِرنَامِج الْإِصْلَاح الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي، بِالِانْتِقَال لتطبيق الـمرحلة الثانيّة الـمَعنيّة بالإصلاحاتِ الهيكليّةِ، والتي تُسنِد أولويّة لتنميّة الِاقْتِصَاد الْحَقِيقِيّ الْقَائِمِ فِي الْأَسَاسِ عَلَى الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَة، والاتصَالات وتِكنُولُوجيا الـمعلومات، مَع التركيز عَلَى تَحْسِينِ إنتاجيّة القِطَاعَات الإنْتَاجيّة، وَزِيَادَة تنافسيّتهِم فِي ظِلِّ اِسْتراتِيجِيَّة النُّمُوّ ذَات التوجّه التصديري.

– مُواصلة دَعْم السِّيَاسَة النَّقْدِيَّة وَالسِّيَاسَة الـماليّة لِأَوْجُه النَّشَاط الاقْتِصادِي لتحريكِ الْأَسْوَاق وَتَنْمِيَةِ الطَّلَب بِقَصْد دَفَع عَجَّلَه الإِنْتاج والتشغيل، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تبنّي حِزَم الـمُبادرات التمويليّة وَالسِّيَاسَات التيسيريّة والتحفيزيّة لِقِطَاع الْأَعْمَال الْخَاص.

– تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الْعَامّ، مَعَ زِيَادَةِ الـمُخصّصات الـمُوجّهَة لِلاسْتِثْمَار فِي مَجالِي التَّعْلِيم والصحّة، وَالنُّهُوض بخدمات التنميّة البشريّة بوجهٍ عَام لِلْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمعنيّة بِهَذِه الْخِدْمَات.

– مُتابعة تَنْفِيذ خِطّة الـمشروعات القوميّة وَاَلَّتِي تستَهدِف ضَخّ استثمَارَات كِبِيرة فِي شَرَايين الاقْتِصَادِ الوَطَنِيِّ، وَبِخَاصَّةٍ فِي أنشطة الْبِنْيَة الأساسيّة والتنميّة العُمرانيّة، والتى تفتح مجالا أَوْسَع للتشغيل ولـمُشاركةِ الْقِطَاع الْخَاص، علاوةً عَلَى تَوْفِير الْبِنْيَة الأساسيّة الـمُحفّزة للاستثمارات الْخَاصَّةِ فِي الـمشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعُمرانيّة الـمُستَفِيدَة مِن توفّر الْبِنْيَة التَّحْتِيَّة وبجودة عَالِيَة.