اقتصادالأخبار

عمان تخطط لدخول أسواق الدين للمرة الثانية في 2021

رؤية

مسقط – بدأت سلطنة عُمان محادثات مع عدد من البنوك للمشاركة في عملية طرح صكوك بالدولار محتملة خلال العام الجاري 2021، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر، كما قالت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنَّ مناقشات الدولة الخليجية ما تزال في مراحل أولية.

وكانت آخر مرة لجأت فيها عمان إلى سوق العالمي في يناير الماضي، عندما جمعت 3.25 مليار دولار، عبر إصدار سندات على ثلاث شرائح لأجل عشر سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، ولأجل 30 عاماً بمليار دولار، وجمعت 500 مليار دولار من إعادة فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 2025.

تمَّ تصنيف ديون البلد على أنَّه غير مرغوب فيه من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية ، حسبما ذكرت « الشرق».

لم يرد متحدِّث باسم وزارة المالية على الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

ما تزال المالية العامة في عمان، التي ظلَّت لفترة طويلة من بين الأضعف في منطقة الخليج العربية، عرضةً لتقلُّبات أسعار النفط، والاضطرابات الناجمة عن الوباء العالمي.

قالت وزارة المالية، إنَّه اعتباراً من نهاية شهر مارس، كانت قد قطعت أكثر من منتصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.

منذ تولِّيه السلطة في يناير 2020 بعد وفاة سلفه القديم؛ شرع السلطان هيثم بن طارق في إجراءات دراماتيكية لدعم خزينة السلطنة عبر حزمة من الإجراءات اشتملت على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، والتخطيط لفرض ضريبة على الدخل – التي ستكون الأولى لدولة خليجية – كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.

وتتوقَّع السلطنة عجزاً في ميزانية العام الحالي عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليار دولار)، ولسد العجز، تسعى الحكومة إلى جمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض، وسحب 600 مليون من احتياطياتها.

من جانبها، تتوقَّع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تعاني عمان من عجز قدره 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5٪ في عام 2022، مقارنةً بأكثر من 18٪ في عام 2020، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.

وفي الربع الأول، اتسع عجز عمان إلى 751.4 مليون ريال من 26.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت “ستاندرد أند بورز ” للتصنيفات الائتمانية: إنَّ الدَّين الخارجي لعُمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى