أخبار مصريةالأخبار

وزير المالية المصري: الإيرادات ارتفعت 3 أضعاف خلال 7 سنوات

رؤية

القاهرة – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/ 2022، وصلت 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التي كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

جاء ذلك خلال ندوة “الموازنة العامة – التحديات والطموحات”، بحزب مستقبل وطن، بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية، وفقا لموقع اليوم السابع.

وتابع وزير المالية:” المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ مصر”.

واستطرد وزير المالية، العجز الكلي في موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلي، وفي الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلي، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي 2022/2023، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن في الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولى على الرغم من الظروف الراهنة.

 كما قال وزير المالية، أن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة نحو 10 آلاف حالة تهرب ضريبي من القيمة المضافة، تم تحصيل منهم حتى الآن 1300 حالة ولا يزال العمل جاري لتحصيل باقي الحالات، مؤكدا أن الميكنة والتحول الرقمي الكبير الذي تتبعه الدولة خلال الفترة الأخيرة ساهم بقوة في ضبط مثل هذه الحالات، خاصة وأن الهدف إعلاء المصلحة العامة للدولة.

وتابع وزير المالية: “نرصد حالات تهرف في بعض الموالات الكبيرة تبيع ساعة الواحدة منها بمليون جنيه وصاحب المحل متهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لمطاعم شهيرة جدا تتهرب أيضا من القيمة المضافة، فى الوقت الذي تحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطن ولكنها لا تسددها للحكومة”.

واستطرد وزير المالية:” الحكومة رأت ضرورة أن تحصل الدولة على حقها في هذا الملف بحسم بتوسيع القاعدة الضريبية، واللي مش بيدفع ومتهرب يدفع ولو كل المتهربين من الضرائب دفعوا هنجمع نحو 2 تريليون جنيه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى