اقتصادالأخبار

5 مشاريع قوانين أمريكية لمكافحة الاحتكار

رؤية

واشنطن – كشف نواب أمريكيون، مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار، تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا مثل “أبل” و”فيسبوك”، فيما قد يكون الخطوة الأكثر طموحا منذ عقود لكسر احتكار الشركات الكبرى.

وأبدى نواب من الحزبين الرئيسين، الديمقراطي والجمهوري، تخوفهم، مقدمين، خمسة مشاريع قوانين منفصلة البارحة الأولى، تقترح تغييرات شاملة بحيث يمكنها إعادة تشكيل أكبر شركات التكنولوجيا والترفيه الأمريكية وفرض إصلاح شامل لممارساتها التجارية.

وفي محاولة لمنع اندماج الشركات، يسعى اقتراح لجعل شراء الشركات العملاقة مثل جوجل وأمازون لشركات أصغر حجما أكثر صعوبة، إضافة إلى تسهيل تفكيك الشركات التي تستخدم موقعها المهيمن في مجال ما لتحقيق تقدم عميق في مجال آخر ، حسبما ذكرت «الاقتصادية».

ووفقا لـ”الفرنسية”، قال الديمقراطي ديفيد سيسيلين، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، “في الوقت الراهن تتمتع الاحتكارات التكنولوجية غير المنظمة بنفوذ كبير على اقتصادنا”.

وأضاف “إنهم في وضع متميز لتحديد الفائزين والخاسرين وتدمير الشركات الصغيرة ورفع الأسعار على المستهلكين وطرد الناس من أعمالهم”.

وأشار إلى أن الهدف هو “تكافؤ الفرص” والتأكد من أن شركات التكنولوجيا القوية تتبع القواعد نفسها التي تسري على شركة أخرى.

وتأتي مشاريع القوانين المقدمة بعد تحقيق استمر 16 شهرا من قبل اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار لوضع المنافسة في السوق الرقمية، خاصة السلطة غير المنظمة التي تمارسها “أمازون” و”أبل” و”فيسبوك” و”جوجل”.

ويحرص الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أخرى في مجموعة السبع على تحديد معدل ضرائب عالمي لا يقل عن 15 في المائة، على الشركات المتعددة الجنسيات، في محاولة لتحسين الإيرادات الضريبية من شركات التكنولوجيا العملاقة.

وتتعين مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار والتصويت عليها في اللجنة القضائية قبل تصويت مجلس النواب بكامل هيئته، كما ستحتاج إلى إقرارها في مجلس الشيوخ، قبل أن يوقعها بايدن لتصبح نافذة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أن إدارة الرئيس جو بايدن، اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بـ15 في المائة، على الأقل.

ووفقا لـ”الفرنسية”، رحبت ألمانيا وفرنسا، باقتراح الولايات المتحدة قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، عقد في لشبونة أخيرا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: “إن 15 في المائة، هي حد أدنى”، موضحة أن المناقشات لديها هدف طموح من أجل زيادة هذه النسبة، حسب البيان.

وتجري مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.

وتريد المنظمة، التي تضم 36 دولة، الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر من تموز (يوليو)، ثم في اجتماع أخير في تشرين الأول (أكتوبر). وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسميا نسبة.

وطرحت حتى الآن نسب تراوح بين 12.5 في المائة في أيرلندا، و21 في المائة تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصا.

وقال باسكال سانت أمان، مدير مركز المنظمة للسياسة والإدارة الضريبية، في الخامس من أيار (مايو) “هل سنصل إلى 21 في المائة؟ أشك في ذلك، لكن هل سنصل إلى نسبة قريبة من 21 في المائة؟ آمل أن يكون ذلك ممكنا”. ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى