قطاع الطيران العالمي مرشح للانتعاش على الأمد الطويل

رؤية

واشنطن – يتوقع قطاع الطيران أن يعاود انطلاقته بعدما شهد أزمة مالية حادة جراء وباء كوفيد-19، على الرغم من القلق بشأن تأثيره في تغير المناخ، وفقا لـ”الفرنسية”.

وفي دلالة جديدة على الاتجاهات المرتبطة بالقطاع، أكد اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” بأنه لا يتوقع عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء قبل حلول 2023.

لكن من المفترض أن تتضاعف حركة الملاحة الجوية على مدى 20 عاما من 4.5 مليار راكب في 2019 إلى 8.5 مليار في 2039، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعا بمليار راكب عن توقعات “إياتا” الصادرة ما قبل أزمة كوفيد.

مع ذلك، تعد الأعداد نبأ جيدا بالنسبة لشركات تصنيع الطائرات، التي خفضت إنتاجها خلال الأزمة مع إلغاء شركات الطيران طلباتها لتتمكن من الصمود ماليا في ظل كوفيد.

وأعلنت شركة “إيرباص” بالفعل عن خطط لتسريع وتيرة تصنيع طائرتها الأكثر مبيعا “إيه 320” ذات الممر الواحد، مع ترقب بلوغ مستوى قياسي في 2023.

وأما “بوينج”، فتتوقع أن تحتاج شركات الطيران إلى 43 ألفا و110 طائرات جديدة بحلول 2039، ما يعني مضاعفة الأسطول العالمي تقريبا، وستساهم آسيا وحدها بـ40 في المائة من هذا الطلب.

وقال دارن هالست نائب رئيس قسم التسويق لدى “بوينج” العام الماضي إنه كما كان الحال مع هجمات 11 أيلول (سبتمبر) أو الأزمة المالية العالمية (2007-2009)، سيثبت القطاع مرة جديدة صموده.

من جهته، لفت مارك إيفالدي مدير الأبحاث لدى “معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية” في باريس إلى أن 1 في المائة فقط من السكان يسافرون جوا حاليا.

وقال “بمجرد الزيادة الديموغرافية ومع ازدياد ثراء الناس، سيزداد الطلب على السفر جوا وبالتالي على الطائرات”. وإن كانت أساطيل الطائرات الأكبر حاليا في الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الزيادات الأكبر منتظرة في آسيا والشرق الأوسط، بحسب دراسة أعدتها أخيرا شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات.

وسلمت “إيرباص” 19 في المائة من طائراتها، التي تم إنتاجها 2020 إلى الصين، أي أكثر من تلك، التي تم تسليمها إلى الولايات المتحدة، وهو اتجاه يستبعد أن يتغير.

وفي عديد من الاقتصادات الناشئة، حيث تتوسع الطبقة الوسطى، بات السفر جوا متاحا لعدد متزايد من الناس.

وقال “مركز الطيران” (كابا) إنه “بين بلدان آسيا الناشئة، تعد ببساطة القدرة على السفر جوا دوليا من أكبر الأهداف الطموحة”، مشيرا إلى أن ذلك يمثل “مؤشرا على النضوج الاجتماعي والاقتصادي ويفسح المجال لتجارب كانت غير واردة بالنسبة للآباء”.

واستبعد المركز أن يشاطر هؤلاء الشعور المتزايد في أوساط بعض الغربيين حيال ضرورة تخفيف السفر جوا من أجل خفض البصمة الكربونية للفرد.

وقال “بالنسبة لهؤلاء المسافرين المقبلين، يعد مبدأ “الوصم بسبب السفر جوا” أمرا مستغربا تماما على المستوى الشعبي”، مضيفا: “بالنتيجة، يستبعد أن يلقى الوصم بسبب السفر جوا كثيرا من الزخم في آسيا”.

وانطلقت حركة “الوصم بسبب السفر جوا” أو كما يطلق عليها “فليجسكام” من السويد 2018 في تحد لزيادة رواج السفر جوا، الذي ازدهر في أوروبا بفضل شركات الطيران المنخفض التكلفة، التي جعلت السفر لقضاء عطل نهاية الأسبوع في أنحاء القارة متاحا بشكل أكبر بالنسبة للعامة.

وفي 2019، تراجعت حركة الملاحة جوا 4 في المائة في السويد، لكنها سجلت نسبا قياسية في أنحاء أوروبا، بحسب المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية “يوروكونترول”.

ويعتقد إيفالدي أن تداعيات الوصم بسبب السفر جوا ستكون ضئيلة على الأمد البعيد، قائلا: “هل تعتقدون حقا بأن شخصا يسافر على متن الطائرة مرة في العام سيقول إن ذلك يتسبب في كثير من التلوث، وسيتخلى بالتالي عن الأمر؟”.

لكن دولا مثل السويد بدأت إعادة استخدام القطارات الليلية لمنح المسافرين خيارات أكثر مراعاة للبيئة من أجل السفر.

كما تخفض فرنسا، التي تعزز كذلك استخدام القطارات الليلية لديها، الرحلات الجوية المحلية عندما يكون من الممكن القيام بالرحلة على متن القطارات في غضون أقل من ساعتين ونصف.

ويرى إيفالدي أن لا قيمة فعلية لهذه الخطوة، نظرا إلى أن القطارات السريعة هي المسيطرة أساسا في سوق السفر عندما يتعلق الأمر بوجهات كهذه.

وتعهد قطاع الطيران خفض انبعاثاته الكربونية إلى النصف بحلول 2050، مقارنة بمستوياتها في 2005. ولدى شركات الطيران حوافز اقتصادية للقيام بذلك، إذ أإن استخدام طائرات مقتصدة في استهلاكها للوقود يسهم في خفض تكاليف التشغيل.