لجنة تطوير المنظومة السياسية في الأردن تعقد أولى اجتماعاتها وتلتقي الملك

علاء الدين فايق

رؤية

عمّان – بدأت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن أولى اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لوضع خارطة طريق لإنجاز المهام التشريعية والخطط التي وردت بالرسالة الملكية.

وتتمثل مهمة اللجنة الملكية، في وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي. 

كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة. 

ومن المفترض أن تنهي اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، المهام المطلوبة منها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة، المقررة بحسب الدستور، في بداية تشرين الأول أكتوبر المقبل.

من جانبه، التقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث أكد أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية.

وقال الملك “إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير”.

وشدد الملك، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها، وتمثيلهم لمختلف الأطياف والتوجهات السياسية، ما سيكون له انعكاس إيجابي على مخرجاتها.

وقال “هدفنا تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية”.

وشدد على أهمية تحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي، من خلال خطة واضحة المعالم، وتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.

كما شدد الملك على ضرورة إيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

ربما يعجبك أيضا