«الفيدرالي» يثبت الفائدة عند نطاقها الحالي.. ويرفع توقعات التضخم

رؤيـة

واشنطن – حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 0 و 0.25%، بحسب قرار لجنة السوق المفتوحة بنهاية إجتماعها اليوم الأربعاء والذي استمر على مدار يومين.

بحسب بيان الفيدرالي الصادر، اليوم الأربعاء، فإنه ملتزم باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار، كما أوردت قناة “الشرق” للأخبار.

وأشار بيان الفيدرالي إلى أن التقدم في اللقاحات أدى إلى تقليل انتشار كوفيد 19 في الولايات المتحدة. وهو ما أدى إضافة إلى الدعم القوي للسياسات ، لتعزيز مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف.

وأضاف الفيدرالي أن القطاعات الأكثر تضررا من الوباء لا تزال ضعيفة لكنها أظهرت تحسنا، مشيراً إلى ان ارتفاع معدل التضخم ، يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية، لذا ستظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيًا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية.

وحذر الفيدرالي في بيانه من أن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس. ومن المرجح أن يسهم التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة.

وتسعى لجنة السوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على مستوى التضخم عند معدل 2% على المدى الطويل. ومع توقعات استمرار معدل التضخم في الانخفاض دون هذا الهدف على المدى الطويل، ستهدف اللجنة إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% لبعض الوقت بحيث يبلغ متوسط ​​التضخم 2% بمرور الوقت وتظل توقعات التضخم الأطول أجلاً ثابتة عند 2%.

وقد أكدت اللجنة حفاظها على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج، لذا قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 0 إلى 0.25% وتتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع متوسط معدلات التضخم إلى 2% وهي في طريقها لتتجاوز هذا الحد بشكل معتدل لبعض الوقت.

إضافة إلى ذلك أشار البيان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف، حيث تساعد عمليات شراء الأصول والظروف المالية التيسيرية في تعزيز الأداء السلس للسوق، وبالتالي دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

وأشارت اللجنة أنها ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

وأضافت أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول الصحة العامة ، وظروف سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم ، والتطورات المالية والدولية.