أخبار عربيةالأخبار

الأردن يمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية في ظل مخزون استراتيجي منها يكفي لشهرين

رؤية – علاء الدين فايق  

عمّان – قررت الحكومة الأردنية، منع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلي، في ظل مخزونها الاستراتيجي الذي يكفي لمدة أقلها شهران، وفق ما صرحت بذلك وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي. 

وقالت علي في بيان لها اليوم الخميس، ان القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية “جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا. 

وأكدت علي أهمية أن تسهم الإجراءات الحكومية بالحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالمية على أسعار السلع في السوق المحلي. 

وقالت في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدة أقلها شهران، مؤكدة ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق. 

وتحدثت الوزيرة، عن وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص بكميات تكفي احتياجات المملكة. 

وقالت علي، إن الوزارة ومنذ المؤشرات الأولية لاحتمال ارتفاع الأسعار عالميا، عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة بهدف وضع التصورات والمقترحات اللازمة للحد من أي ارتفاعات على الأسعار. 

واضافت، إنه تم تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية ولدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية إذا استدعت الحاجة. 

وأشارت إلى أنه يتم وبشكل يومي مراقبة مخزون السلع من خلال نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة، الى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية. 

والأربعاء وافقت الحكومة الأردنية، على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية. 

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة. 

كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات. 

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية. 

وقبل أيام، تحدث تجار ومستوردون، عن أن أسعار الشحن البحري العالمي، ارتفعت لأكثر من 400 بالمئة هذا العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية لمعظم السلع في معظم دول العالم.  

وطالبوا الحكومة بمواجهة آثار ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً، وايجاد آليات لتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة، واستثناء أجور الشحن من عملية احتساب الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على السلع المستوردة، وإلغاء رسم بدل الخدمات الجمركية بنسبة 5 بالمئة، المقرر على السلع المستوردة، لتقليل الكلف وتحفيز المستوردين على الاستيراد، لسد أي نقص بالبضائع قد يحدث، ولتبقى السلع بحدود أسعارها المنطقية بالسوق المحلي.  

كما دعوا الحكومة إلى ضخ سيولة عبر برامج من البنك المركزي، لتأمين سيولة للمستوردين، إذ إن السيولة شحيحة بالأسواق. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى