تونس.. «الدستوري الحر» يقاضي الغنوشي بسبب «الاتفاقية القطرية»‎

شيرين صبحي

رؤية

تونس- أعلنت الكتلة النيابية للحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الثلاثاء، مقاضاة رئيس البرلمان راشد الغنوشي؛ بسبب ما قال إنه فرض لعرض “الاتفاقية القطرية“ على أعمال الجلسة العامة في البرلمان، دون المصادقة عليها في مكتب المجلس.

وقالت كتلة الحزب في البرلمان، في بيان لها، إنها توجهت للقضاء لطلب إقرار تهمة التزوير على رئيس البرلمان، والمطالبة بتعطيل قرارات مكتب المجلس التي لم تتم المصادقة عليها، وتعطيل الجلسة العامة التي سيتم تنظيمها للغرض في البرلمان يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وأورد البيان أن ”رئيس البرلمان راشد الغنوشي يدير أشغال مكتب مجلس نواب الشعب بالمغالبة بفرض اتفاقيات تخدم مصلحة من يدين لهم بالولاء“، وفقا لـ”إرم نيوز”.

ووصفت الكتلة البرلمانية للحزب مشروع الاتفاقية التونسية القطرية، لتمكين صندوق قطر للتنمية من تركيز مقرّ له في تونس، بـ“الخطوة الاستعمارية التي تسعى إلى تركيع الاقتصاد، وتشريع تبييض الأموال، واستهداف السيادة التونسية“.

وتم إبرام الاتفاقية التونسية القطرية في مايو/ أيار من عام 2020، وتقضي بالموافقة على بعث مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس، لكنها جوبهت برفض واسع من قبل قوى المعارضة في البرلمان عند محاولة تمريرها، واعتبروها تمس السيادة التونسية.

ربما يعجبك أيضا