اقتصادالأخبار

«الإمارات للتنمية» يخطط لإطلاق صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة

رؤية

أبو ظبي – أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف يخطط لإطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة مليار درهم عام 2022 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.

وقال النقبي، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات وتمثل 94% تقريباً من إجمالي الشركات التجارية في الدولة، مضيفاً أنه على مدار السنوات الماضية شكّلت قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل تحدياً مستمراً، وهو تحدٍ ساهمت جائحة كورونا في مفاقمته لذلك، فإن خيارات التمويل المتنامية ستساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على اجتياز هذه المرحلة، كما ستعزز النمو الاقتصادي عموماً، بحسب “وام”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ركيزة أساسية لخطط النمو في دولة الإمارات، كما تعزز مهمة مشروع الـ 300 مليار من جهود حكومة الإمارات لتعزيز وزيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمساهمة القطاع الصناعي في النمو المستدام للدولة.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يحتاج إلى أكثر من التمويل فقط لتحقيق الازدهار؛ إذ يحتاج القطاع إلى الوصول إلى المعلومات والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة والمرونة وبالإضافة للموارد المالية، تحتاج تلك الكيانات إلى مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات لتزدهر في بيئة الأعمال الحالية.

ولفت إلى أنه وكجزء من مشروع الـ 300 مليار، تركز خريطة طريق النمو للمصرف في المستقبل، بصفته المحرك المالي لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على الارتقاء بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم 13500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031، وسيقدم مصرف الإمارات للتنمية 30 مليار درهم من التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والكبيرة في قطاعات محددة تمتلك فرصاً كبيرة للنمو من أجل تحقيق ذلك الهدف.

 وأوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن قائمة الخيارات الواسعة والمتنوعة من المنتجات التي يقدمها المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة تتميز بشمولها للقروض المباشرة، والتمويل القائم على الأصول والقروض غير المباشرة، وتمويل رأس المال، إضافة إلى مجموعة من أوجه الدعم غير المالية مثل التدريب والتوجيه والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف بناء منظومة قوية ومساعدة تلك الكيانات على دفع عجلة المرحلة المستقبلية من النمو الصناعي في دولة الإمارات عبر القطاعات المحددة ذات الأولوية.

وقال النقبي: إن تمويل القطاعات ذات الأولوية تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وهي مجالات مستقبلية رئيسية ستدعم رحلة التحول الاقتصادي للإمارات، وتضمن لها مستقبلاً جديداً مبنياً على الصناعة.

وأوضح أن الدعم المقدم لهذه القطاعات يأتي نتيجة للأبحاث واستطلاعات الرأي وورش العمل الشاملة التي عقدها المصرف للتوصل إلى حل واقعي لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والكبيرة في بيئة الأعمال الحالية، مضيفاً أن المصرف حدد بوضوح مبادرات تشمل الدعم المالي للقطاعات التي لا تحصل على دعم كافٍ مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يضم برنامج القروض المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تلبية احتياجات تلك الشركات.

وقال: إن دعم المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل توسيع الحلول المالية عبر عدة مجالات، مثل قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها المقيمون في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تلك المملوكة لمواطني دولة الإمارات وتضم خدمات التمويل القروض المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب توفير التمويل لصالح المنصة الرقمية لتمويل المستحقات، والتي تدعم سلسلة التوريد الوطنية. ويوفر المصرف أيضاً تمويلاً رأسمالياً للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف النقبي أن جائحة كورونا أثبتت موقفنا كمصرف؛ إذ علينا مساعدة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز القروض وتقديم مجموعة من خدمات الدعم غير المالي، ويجب أن تسعى المصارف جاهدة لتفهم الأعمال التي تمولها وتطوير المنتجات بشكل يناسب احتياجاتها.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق ذلك، وتشمل أوجه الدعم غير المالية خدمات الأعمال، والتدريب على الأعمال، والخدمات الاستشارية، والتوجيه وعقد الشراكات والتدريب لتوجيه خطط النمو لدى تلك المؤسسات.

وأوضح النقبي أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تهدف إلى التغلب على التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمن الوصول المحدود إلى التمويل، حيث إن ما يقارب 33% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها احتياجات تمويلية، إضافة إلى محدودية الخيارات المالية والتي تتمثل في نقص المنتجات «تمويل الشركات الناشئة، تمويل رأس المال التشغيلي»، فضلاً عن ندرة تمويل رأس المال الجريء، حيث إن 90% من استثمارات رأس المال الجريء ليست في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تمويل المصانع والشركات الكبرى، حيث يعاني القطاع من محدودية القروض طويلة الأجل، إذ لا تتجاوز مدة التمويل في معظم المصارف التجارية 7 سنوات، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من تغير اتجاهات الاستهلاك الذي يتطلب إعادة تصميم نماذج الأعمال.

وقال: إنه بوجود هذا الدعم المالي وغير المالي أصبحت المؤسسات الصغيرة في دولة الإمارات مجهزة الآن لضمان إطلاق العنان لطموحها، وسيكون الوصول إلى المصرف للحصول على حلول مالية وغير مالية بمثابة خطوة أولى نحو دعم تلك المؤسسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى