أخبار عربيةالأخبار

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2021

رؤية

أبوظبي- اختارت منظمة الأمم المتحدة، دولة الإمارات شريكاً لها في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة في دورته الـ 18، في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، وضمن فعالية عالمية كبرى تهدف إلى دعم جهود الحكومات حول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بحياة مجتمعاتها، من خلال تفعيل دور عمل المؤسسات والجهات الحكومية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات رقمية سريعة وسلسة، والابتكار في العمل وإيجاد الحلول الاستباقية.

ويشهد المؤتمر الذي ينظم في الإمارات بدعم من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، عقد اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، ومشاركة 1000 شخصية من قادة الحكومات والوزراء وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين حول العالم، لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم التحديات والتوجهات العالمية، ومناقشة أفضل التجارب والخبرات، والسياسات الحكومية المبتكرة، والمبادرات الهادفة لتعزيز العمل الحكومي، كما يشهد تكريم الفائزين في دورتي 2020 و2021 لبرنامج جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة التي تعد أرفع الجوائز العالمية في مجال الإدارة الحكومية، وفقا لصحيفة “الخليج”.

نماذج حكومية

جاء الإعلان عن استضافة المؤتمر، خلال مشاركة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في منتدى دولي عقدته الأمم المتحدة «عن بعد»، ضمن فعاليات يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة التي نظمت احتفاء بموظفي الحكومات حول العالم، بعنوان «ابتكار مستقبل الخدمة العامة: نماذج حكومية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العقد الجديد»، وركزت على محاور المرونة والجاهزية الحكومية، وقدرة المؤسسات على التوظيف الأمثل لمواردها في تعزيز الابتكار لدى الموظفين، بما يضمن رفع كفاءة تقديم الخدمات واستمراريتها في مختلف الظروف والتحديات.

ويوفّر مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة منصة عالمية متطورة لتبادل الخبرات والمعارف ويتيح للحكومات فرصة التعرف على قصص النجاح والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، ويأتي اختيار دولة الإمارات لتنظيم المؤتمر في أكتوبر المقبل بالتزامن مع فعاليات «إكسبو دبي 2020»، تأكيداً لمكانتها وما حققته من إنجازات على صعيد تطوير العمل الحكومي، وتصدرها عالمياً العديد من مؤشرات التنافسية. إذ تمكّنت حكومة الإمارات من تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية، والمركز الأول عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فيما حققت المركز الثالث عالمياً في مؤشر مدى استجابة الحكومة للتغيير، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر الرؤية بعيدة المدى للحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمي، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «إيدلمان للثقة».

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، أن استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2021، يعكس ريادة الدولة في بناء الجيل الجديد لحكومات المستقبل، ونجاح حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رفع معايير العمل الحكومي وتطوير أدواته ومنهجياته، لتحقق مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التطوير الحكومي، ما جعلها نموذجاً يحتذى به عالمياً.

وقالت عهود الرومي إن دولة الإمارات حريصة على بناء الشراكات العالمية الهادفة لتطوير الحكومات وبناء قدراتها بما يضمن رفع جاهزيتها ومرونتها في مواجهة التحديات، ما يعكس إيمان قيادتها بمحورية تعزيز التكامل بين الحكومات والمنظمات الدولية، لرفع مستويات الثقة والشفافية، وتبني الابتكار والتحولات الحكومية الكبرى لبناء مستقبل مزدهر وشامل للمجتمعات.

تصميم السياسات

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تفخر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي، لما يمثّله المؤتمر من منصة عالمية لتصميم السياسات الحكومية القائمة على التعلم والتطوير، والاستفادة من الخبرات التي تعزز جهود الحكومات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن المستقبل يحتم على المجتمعات تبني التكنولوجيا وتطبيقات العمل الحديثة التي توازن بين منظومة العمل في ظل جائحة فيروس «كوفيد -19»، وما تطمح إليه الحكومات، مشيرة إلى أن نماذج عمل ما بعد «كوفيد-19» ستكون مختلفة وستعتمد على البيانات في رسم الاستراتيجيات والتطوير، وستبنى على الدروس التي تعلمناها لتقدم حكومات المستقبل خدمات سهلة وسريعة ومرنة، تتناسب مع تطلعات المجتمعات الرقمية المستقبلية.

وأشادت بدور موظفي الحكومات في استمرارية الخدمات، وما يمثلونه من خط دفاع أول عن المجتمع، بجهودهم المتواصلة في مواجهة الجائحة، وتسهيل الأعمال خلال فترة إغلاق الحدود والمجتمعات، وتطبيق نماذج العمل والتعلم عن بعد.

شارك في فعاليات الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة بيرناديت لويس أمين عام منظمة الكومنولث الإقليمية للاتصالات، وحمد عبيد المنصوري، وليو زينمان وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هيئة الأمم المتحدة، وإيما ثيوفيلوس نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية ناميبيا.

كما شارك في الجلسة النقاشية المهندس ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ونيل ليوسك السفيرة فوق العادة للشؤون الرقمية في وزارة الخارجية في جمهورية إستونيا، الدكتورة جوليا جلدن نائب رئيس شركة «​مايكروسوفت» للقطاع العام حول العالم، ومسؤولين من حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات العالم.

معالجة التحديات

وقال ليو زينمان وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2021، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في أكتوبر المقبل، سيوفر منصة فريدة للمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسة سبل معالجة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد ودعم الحكومات في تنفيذ خططها المستقبلية الهادفة إلى خدمة الشعوب في مختلف المجالات.

وأكد أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة المثمرة مع حكومة دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

التصدي للجائحة

وأكد حمد عبيد المنصوري في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أهمية التجربة الإماراتية في مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وقال: «نفخر في دولة الإمارات بتجربتنا الناجحة في مجال التصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، حيث تبنت الدولة أدوات فعالة عبر الإنترنت مثل الطب عن بعد، لتقديم الخدمات الطبية غير الطارئة، من أجل تخفيف الضغط عن القطاع الطبي، والتركيز على تقديم الخدمات الصحية للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مباشرة وعاجلة، وبفضل كوادرها البشرية المؤهلة نجحت دولة الإمارات في الانتقال السلس إلى التعلم عن بعد، وواصلت المؤسسات الحكومية تقديم خدماتها بسلاسة، حيث تحول موظفونا الحكوميون بسرعة للعمل عبر القنوات الرقمية لتقديم الخدمات على مدار الساعة، مستفيدين من البنية التحتية القوية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».

وأضاف: «ونرى اليوم الضوء في نهاية النفق، لكننا ندرك في الوقت نفسه أن COVID-19 لن يكون آخر الأوبئة، وعلينا أن نكون أكثر حرصاً على التأكد من أن موظفي الخدمة العامة والعاملين في الخطوط الأمامية مؤهلون تأهيلاً عالياً».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى