اقتصادالأخبار

تعافي الاقتصاد الإيراني سيبقى متواضعاً حتى لو وقع الاتفاق النووي

رؤية

واشنطن – قال معهد التمويل الدولي، إنه من المرجح أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.

ووفقا لـ”رويترز”، أضاف المعهد في تقرير، أن فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية هذا الشهر، لن يخرج المفاوضات النووية عن مسارها، لكن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توسيع نطاق الاتفاق.

وتابع “النتيجة المرجحة للمفاوضات هي العودة إلى اتفاق 2015، ما سيبقي على عديد من العقوبات. مثل هذا الاتفاق المحدود سيثني الشركات الغربية عن الاستثمارات الكبيرة، ومن المستبعد في ضوء ذلك حدوث تحسن قوي في النمو”.

وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، لإحياء اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018، ليعيد فرض العقوبات.

ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي وتوسيع نطاقه بفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكبح أنشطتها في المنطقة. وترفض إيران التفاوض على اتفاق أقوى وأوسع نطاقا.

وما زال الاقتصاد الإيراني هشا، تحت وطأة العقوبات الأمريكية وجائحة كوفيد – 19، هي الأشد في الشرق الأوسط، إذ تعاني البلاد بطالة مرتفعة ومعدلات تضخم تتجاوز الـ50 في المائة.

وأضاف أنه إذا فشلت طهران والقوى الست في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8 في المائة هذا العام.

إلى ذلك، أعربت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية الإيرانية، أمس، عن قلقها إزاء مشروع قانون جديد مثير للجدل مطروح أمام البرلمان من شأنه أن يفرض مزيدا من القود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.

وبحسب “الفرنسية”، في إيران تفرض السلطات قيودا على استخدام الإنترنت تجعل من المستحيل الإطلاع على مواقع أجنبية من دون شبكة افتراضية خاصة “في. بي. إن”.

وتتيح الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته واستخدام شبكة جديدة لإرسال البيانات واستقبالها.

وكذلك تفرض السلطات قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى وخدمات المراسلة العالمية المعطلة في إيران، باستثناء إنستجرام وواتساب.

ومنذ أيام، يبدي مستخدمون كثر للإنترنت في إيران قلقا إزاء مشروع قانون يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية “حقوق المستخدمي في الفضاء الإلكتروني”.

وبحسب صحيفة “اعتماد”، يرمي مشروع القانون إلى “تنظيم التواصل الاجتماعي”، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و”حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة”.

وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته “اعتماد”، فإن “أي شخص.. يخرق تدابير الحظر، ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة، وفي حال التكرار عقوبة” أشد.

وبحسب “اعتماد”، يرمي مشروع القانون إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخص بالشبكات المطورة في إيران، ما من شأنه أن يسهل وصول السلطات إلى “محتويات سرية للمستخدمين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى