مجلس إدارة غرف دبي يناقش توجهات المرحلة المقبلة

رؤية

أبوظبي – ترأس عبد العزيز عبد الله الغرير، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة غرف دبي، والذي جاء انعقاده الأول بهدف مناقشة التوجهات الرئيسية للمرحلة القادمة، والدور الذي ستلعبه غرف دبي في تعزيز البيئة الاستثمارية، والمكانة التنافسية للإمارة على خارطة التجارة العالمية.

وذلك تجسيداً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال استقباله أعضاء مجلس إدارة غرف دبي الذي أكد خلاله أهمية تطوير تجارة الإمارة وبيئة الأعمال فيها وتكريس مكانتها كإحدى أكثر الوجهات العالمية جذباً للمستثمرين، وعاصمة للمال والأعمال، ومختبراً لمعرفة والأفكار الإبداعية المبتكرة وغير المسبوقة في الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وفقا لوكالة وام.

حضر الاجتماع عمر العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وأعضاء مجلس إدارة غرف دبي، وهم: الدكتورة رجاء القرق، وبطي الكندي، وعمر الفطيم، وخالد الماجد، وفيصل بالهول، وباتريك شلهوب، وهلال المري، والدكتورة أمينة الرستماني، وطارق خانصاحب، إلى جانب حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.

وتم استعراض مجموعة من المقترحات والاستراتيجيات والمبادرات وآليات العمل المشتركة للمرحلة القادمة، وذلك في إطار رؤية محورية من شأنها تعزيز تنافسية دبي وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات من خلال مجموعة من الحلول والأفكار المبتكرة الداعمة لتوفير بيئة أعمال ديناميكية ومزدهرة تواكب التطورات الاقتصادية الحالية، والمتغيرات المستقبلية.

وقال عبد العزيز الغرير: «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أكد عليها في الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرف دبي هي دليل العمل لنا لبداية مرحلة جديدة من مراحل النمو الاقتصادي في إمارة دبي بما يتماشى مع في تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد المعرفي والرقمي ووجهة عالمية للتميز والابتكار.

فمن خلال هذا النموذج العالمي المبتكر الذي يشكل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ غرف التجارة سنعمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص للمضي في صناعة المستقبل عبر تأسيس بيئة تحفز الأعمال على الاستفادة من جميع الفرص، وعلى استقطاب المواهب والكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التنوع واستدامة النمو والتنمية بالإمارة على الصعد كافة».

وأضاف: «تأتي التغيرات في الوقت الصحيح كونها تندرج ضمن خطة شاملة لجعل دبي أكثر مرونة وسرعة، وتعزيز قدرتها على ريادة المستقبل والحفاظ على حضورها العالمي، خصوصاً وأن تحديات الجائحة وتداعياتها على حركة التجارة العالمية أظهرت المرونة والكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادها والتطور الكبير في بنيتها التحتية الرقمية الذي مكنها من استمرارية الأعمال ومواصلة القطاعات تقديم خدماتها».

وأوضح أن غرفة دبي استطاعت منذ تأسيسها قبل حوالي 5 عقود المساهمة بشكل فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة، وتمكنت من بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية والشراكات التي عززت حضور دبي على خارطة التبادل التجاري العالمي مستفيدة من المكانة الجغرافية المتميزة والمدعومة بحزم متنوعة من الخدمات والحلول التي تلبي احتياجات التجار والشركات من مختلف أنحاء العالم.

وقال: «ناقشنا الركائز الرئيسية التي سيقوم عليها عملنا في المرحلة المقبلة، وآليات التنسيق بين الغرف الثلاث مع التأكيد على وضع خارطة طريق واضحة للبدء بالتنفيذ العملي.

وتكامل الأدوار بين الغرف الثلاث هو مفتاح النجاح لتعزيز مساهمتنا في تحقيق مستهدفات دبي في زيادة حجم تجارتها الخارجية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2026 من خلال التعريف بالفرص التجارية والاقتصادية التي توفرها الإمارة والمضي في جذب الاستثمارات والمواهب واحتضان وتطوير الأنشطة التجارية».

وستواصل غرفة تجارة دبي دورها في أن تكون صوت مجتمع الأعمال المحلي وفي حماية مصالحه ومصالح الشركات الإقليمية والعالمية وتوفير الدعم والاستشارة لها من أجل استكشاف الفرص التي تعزز نموها، والتعريف بالممكنات الاقتصادية للإمارة.

والتي تساعد على تأسيس الشركات الجديدة، وتقديم الدعم والمشورة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، والشباب أصحاب الأفكار الخلاقة ومساعدتهم على تحقيق النجاح في عالم الأعمال من خلال إنشاء مجموعات دعم ومجالس تمدهم بالمعلومات والبيانات لتوسيع آفاق نشاطهم التجاري.

وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية والفرص المتاحة في هذا المجال مع التركيز على أن تكون دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وشريكاً فاعلاً في هذا القطاع بالاستفادة من النقلة النوعية والتطور الكبير الذي حققته دبي على صعيد التحول الذكي والرقم.

وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة ترتكز على ممكنات دبي في هذا المجال وهي البنية التحتية التي تمتلكها، وقصص النجاح التي قادت بعض الشركات الناشئة للوصول إلى العالمية، وإعداد وتطوير خبرات وطنية في هذا المجال تقود المرحلة المقبلة من العمل.

من جهة أخرى تمت مناقشة تعزيز حضور دبي مركزاً جاذباً للمواهب والكفاءات الخلاقة في هذا المجال، وكذلك استراتيجيات التنمية الرقمية، وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين الداعمة، وبناء علاقات مع رواد الأعمال وشركات التمويل والصناديق المتخصصة في هذا المجال وفق خطط ذات أهداف مستقبلية واضحة.

فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، تم خلال الاجتماع تحديد الجوانب الرئيسية التي تقوم على تبني فكر اقتصادي جديد يعزز من تنافسية دبي العالمية من خلال الشراكات في قطاعات حيوية، والتي تسهم في استقطاب المزيد من الشركات والعلامات التجارية العالمية إلى دبي واتخاذها مركزاً لإدارة نشاطهم وعملياتهم التجارية في المنطقة.

وذلك من خلال التنسيق المستمر مع شركائهم من الجهات الحكومية بهدف وضع برامج وحزم تحفيزية وخيارات تعزز من جابية قطاع الأعمال والتجارة في دبي. والهدف هو استمرار دبي في دورها عاصمة للتبادل التجاري العالمي، ومركزاً حيوياً واستراتيجياً على خارطة التبادل التجاري الدولي.