محمد بن راشد يُصدر قانونًا بإنشاء «مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية» ويُعدِّل بعض أحكام القانون

رؤية

أبوظبي – في إطار عملية تطوير منظومة العمل الحكومي في دبي بهدف رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية وبما يضمن توفير أرقى الخدمات وأعلاها جودة وفق أفضل المعايير العالمية، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دول الإمارات ورئيس مجلس الوزراء،، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، باعتبارها منظومة صحية أكاديمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

 كما أصدر القانون رقم (14) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئـــة الصحـــة فــي دبــي، وذلك ضمن مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه والمُقدمة من اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة وفعالية ومرونة القطاع الحكومي، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، بحسب ما ذكر موقع “البيان الإماراتي” اليوم السبت.

وتهدف مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وفقاً للقانون الجديد، إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في دبي، عبر منظومة صحية أكاديمية، تضمن التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، ورفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية المُقدّمة وسهولة الوصول إليها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز استدامة خدمات القطاع الصحي في الإمارة، بما يُحقِّق مخرجات المنظومة الصحية، والمساهمة في دعم ريادة دبي في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الطب والعلوم الصحية، وبنحو يدعم اقتصاد المعرفة.

كما تهدف المؤسسة إلى تطوير واستقطاب واستبقاء القُدرات الطبّية والبحثيّة، وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية، التي تنهض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، وكذلك المساهمة في رفع مستوى جهوزية وتنافسية الإمارة في القطاع الصحي، من خلال دعم وتطوير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً لأحدث النُّظُم الصحية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي، ومقصد للسياحة الصحية والعلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.

ووفقاً للقانون، تختص المؤسسة بعدد من الاختصاصات من بينها: تطوير استراتيجيتها وتنفيذها بما تتوافق مع استراتيجية القطاع الصحي في دبي، وضمان تكامُل الخدمات الصحية، تحقيقاً للكفاءة والفاعلية التشغيلية، عبر مستويات الرعاية الصحية المختلفة، بما يضمن سلامة وسعادة مُتلقِّي الخدمات الصحية، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصِحية الأوّلية، ومراكز الرعاية التخصصية، ومراكز اللياقة الطبية والصحة العامة والصحة المهنية، سواءً بصفة مُباشِرة أو من خلال التعاقد مع الغير.

كما تختص المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وخدمات فحص اللياقة الطبية وفحص الصحة المهنية في كافة أنحاء الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وللمؤسسة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها أن تُفوِّض الغير بتقديم بعض الخدمات الإدارية المُتعلِّقة باللياقة الطبية والصحة المهنية، وتقديم الخدمات الصحية لمُختلف شرائح المجتمع وبأسعار مدروسة ومناسبة وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية.

ونصّ القانون على أن تقوم المؤسسة بدعم اقتصاد المعرفة، من خلال تعزيز الأبحاث والابتكار واستقطاب الاستثمارات في الصحة والتكنولوجيا الحيوية، بما يُسهِم في تحقيق أهدافها، وتأهيل المنشآت الصحية التابعة لها والخدمات والبرامج التي تُقدِّمها، للحصول على الاعتمادات الدولية، وإعداد الدراسات لتطوير مُنشآت صحية وبرامج جديدة، أو التوسع في مجالات تقديم الخدمات والبرامج الصحية المختلفة، وتطوير وتقديم البرامج التعليميّة والمِهنِيّة للكوادر الصِّحية، مثل برامج التعليم الطبّي، وبرامج الإقامة، وبرامج التطوير المِهَني المُستمِر، بما يُساهِم في تطوير وتعزيز القُدرات والكفاءات المُؤسسيّة اللازمة لإدارة المُنشآت الصِّحية والبرامج والوحدات التنظيميّة التابعة لها، والتنظيم والمُشاركة في الفعاليات والمُؤتمرات الطبّية المحلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي والجهات المعنية، وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم أهداف المؤسسة.