كنيست الاحتلال يقر قانون التناوب بين بينيت ولبيد

رؤية

القدس المحتلة – أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة قانون حكومة التناوب، اليوم الخميس، الذي يرسخ التفاهمات الخاصة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل وزير الخارجية الحالي يائير لبيد.

واحتاج الائتلاف الحاكم إلى تجنيد 61 عضواً من أجل تمرير القانون باعتبار أنه تعديل لقانون أساس الحكومة. وأُقر القانون بعد نقاش استمر 17 ساعة بغالبية 61 عضواً ومعارضة نائبين، في وقت ترك فيه غالبية أعضاء المعارضة الجلسة خلال عملية التصويت.

والقانون يوسع قانون حكومة التناوب التي أُقرت العام الماضي بعد حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مع إجراء عدة تغييرات، مثل آلية التصويت الخاص الذي يسري على التصويت في الحكومة، ويسري حالياً على التصويت في اللجان الحكومية المختلفة.

وإضافةً إلى ذلك يتيح القانون تعيين نواب وزراء في ديوان رئيس الحكومة، ويقر نظام حماية لترتيب التناوب، ويقرّ أنه في حال تم حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بدعم نواب موالين لرئيس الحكومة، يتحول رئيس الحكومة البديل إلى رئيس الحكومة بشكل فوري للفترة الانتقالية.

وكان من المفترض أن يُطرح القانون للتصويت قبل أسبوعين، لكن بسبب غياب نائب من «يش عتيد» جراء إصابته بفيروس «كورونا» وعدم توفر أغلبية من 61 صوتاً، تم تأجيل التصويت. والقانون واحد من قوانين تعتزم الحكومة تمريرها في الكنيست قبل خروجها إلى العطلة الصيفية، وبعد العودة يجري التجهيز لإقرار الميزانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي محطة مفصلية بالنسبة للحكومة.

في السياق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، إقرارها ميزانية وزارة الأمن برئاسة بيني غانتس والتي بلغت 58 مليار شيكل لعام 2022.

وجاء الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الحكومة نفتالي بنيت، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. واشتملت التفاهمات على الاستجابة للحالات الطارئة بحال استلزمت زيادة في اقتناء المعدات العسكرية والتسلح، بناءً على تطور التهديدات ميدانياً.

كما تصدت الميزانية في أحد بنودها إلى تمويل صفقات تجارية مع شركات أمنية تعمل في الضواحي البعيدة عن المركز داخل إسرائيل، وتخصيص ميزانية قدرها 750 مليون شيكل للجبهة الداخلية في عام 2022. أيضاً، أقرت تعزيز الخطة الإصلاحية المتعلقة بالجنود المتضررين جراء المعارك الحربية لا سيما على الصعيد النفسي، وتمويل ميزانية الخطة المسماة «أبعاد الدراسة»، الخاصة بوضع تسهيلات أمام الجنود المسرّحين لاستئناف تعليمهم العالي. كما تم الاتفاق على تنظيم موضوع مُدد الخدمة في مخطط متوازن قدمته وزارة الأمن. والاتفاق على ميزانية وزارة الجيش، جاء في إطار الترتيبات المتعلقة بصياغة الميزانية العامة.